أوصي المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بضرورة توسع الحكومة في اصدار تشريعات ملائمة لتحسين بيئة الأعمال و دعم الشباب وتأهيلهم لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة لتشكيل منصة حوار مع المجتمع المدني و الجهات الحكومية والقطاع الخاص لوضع استراتيجية لنجاح تلك المشروعات باعتبارها أحد وسائل التنمية وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اطلقها المركز بعنوان " بعنوان "نحو مناخ أعمال أفضل بقنا و كيفية الأستفادة من تطبيق مشروعى" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، اليوم، بمحافظة قنا، بحضور كل من النائب محمود عبدالسلام الضبع، هدى المغربي ،رئيس مجلس مركز ومدينة قوص بقنا ، و أحمد عبد الوهاب ،الباحث الأقتصادى بالمركز، وياسمين عيد، مسئول بجمعية مصر الخير، وعددا من ممثلي الأحزاب السياسية؛ ضمن سلسلة لقاءات المركز لنشر التطبيق الهاتفى "مشروعى" بالمحافظات و الوصول لأكبر عدد من المستفيدين و رواد الأعمال و أصحاب المشاريع. وأضاف تقرير أنه ينبغي العمل على إتاحة المعلومات الخاصة بالقوانين، جهات التمويل، الحاضنات والمشروعات لرواد الأعمال، بجانب التعريف بمفهوم ريادة الأعمال داخل المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات. وعرض أحمد عبد الوهاب الباحث الأقتصادى بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، خلال اللقاء التعريف بالتطبيق الهاتفى "مشروعى"، وأهدافه و دوره فى تحسين مناخ الأعمال كما نوقشت العديد من القضايا الخاصة بمناخ ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء دور كل من البرلمان، الإدارة المحلية المجتمع المدني أو الأحزاب في النهوض بريادة الأعمال و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة أو التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المحافظة. وطالب النائب محمود عبد السلام الضبع، المركزي بمواصلة دوره في فتح قناة اتصال بين النواب والمواطنين في صياغة سياسات بديلة لمختلف المجالات. من جهتها قالت هدى المغربي رئيس مجلس مركز ومدينة قوص بقنا، إنه من المقرر حصر المعلومات و الهيئات التي تعمل داخل نطاق المحافظة و استخدام اغلب المتطوعين من الشباب، موضحة أن التطبيق الهاتفي " مشروعي" يعد احد المصادر الهامة و الجيدة لأصحاب المشروعات والشباب الراغب في بدء مشروع و انه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين محافظة قنا و المركز المصري للإستفادة من التطبيق .