انطلاق اليوم الأول لمؤتمر النواب العموميين الأفارقة .. والنائب العام المصري : لا يمكن لأي دولة العمل بمعزل عن غيرها في مواجهة الإرهاب .. فيديووصور

* النائب العام الانجلولي: لابد من أن تتحد إفريقيا لمواجهة التحديات خاصة بالقارة الافريقية
* النائب العام في مؤتمر "جرائم الحدود": لا يمكن لأي دولة العمل بمعزل عن غيرها في مواجهة الإرهاب
* النائب العام المساعد فى ناميبيا: أفريقيا تعهدت بمواجهة الجريمة
انطلق اليوم مؤتمر النواب العموميين الأفارقة في نسخته 12، بعنوان"أفريقيا تتحد ضد الجريمة"، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام لمصر بالتجمع الخامس، حيث شهد مشاركة مجموعة من نواب الدول الأفريقية، وعلى رأسهم النائب العام الأنجولي والنائب العام الموريتاني.
وافتتح المؤتمر بكلمة للنائب العام الانجلولي رئيس اتحاد جمعية النواب العموم الافارقة، وجه خلالها الشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب أفريقيا وجميع الحضور، خاصة الذين شاركوا من النواب الغربيين من أمريكا، والحضور من الجمعية الدولية للنواب العموم ممثلي مكاتب الأمم المتحدة.
وقال النائب العام الانجلولي:" أبدأ كلمتى وأود أن أشكر باسم جمعية نواب أفريقيا زميلي العزيز النائب العام نبيل صادق، الذي وفر كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر".
وتابع :" أود أن أشكر كل أعضاء الوفود المشاركة، والتي لها أثرا وعاملا لإنجاح هذا المؤتمر التاريخي في تاريخ الجمعية الأفريقية للنواب العموم ولكن بالفعل أشكر الجميع هذه الجمعية التي انشأت في2004، من افريقيا موحدة ضد الجريمة ومواجهة التحديات خاصة بالقارة الافريقية ولابد أن نتحد لمواجهتها لأن المؤتمرات لم تعد كافية، ومن أجل ذلك في 2004 مجموعة من النواب العموم قرروا تأسيس الجمعية والتي كان شعارها في البداية "مكافحة الجريمة عابرة الحدود والمنظمة".
واضاف:" أهم اهدافنا التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب القضائية بين جميع البلاد الأفريقية وتستند على تقنيات حديثة لكي تتمكن باستخدام الآيات الحديثة أن نحسن من إدارة القانون واحترام حقوق الإنسان في كل بلد، مشيرًا إلى أن الجمعية أهم شئ الذي يميزها هى العلاقات الرائعه بين أعضاءها من اجل تسحين حالة الجريمة في افريقيا خاصة الجريمة المنشقة عابرة الحدود، وهدفها ا الرئيسي احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وأوضح النائب العام الانجلولي، أن هذه الجمعية تأسست على الإشتراك الدولي، ليس النيابة العامة فقط بل الدولة نفسها ممثلة في النائب العام، وهذا يساهم في نمو هذه الدول، مشيرًا إلى أنى الجمعية تتفهم صعوبة اشتراك جميع الدول ولكن هناك احتياج لتمثيل دخولكم في الجمعية لأننا نناقش المشاكل التي تؤثر على القارة الأفريقي.
وطالب بضرورة رفع الاشتراك السنوي بقيمة 1500 دولار سنويا كى يساعد على حل مشاكل التي تواجهنا لذلك يجب أن نطلب من دولنا ان يكون هناك مبلغ من الدولة لمساندة النيابة العامة الأفريقية.
وختم :"بالفعل قمنا بعمل مجد خلال السنوات الماضية والتي كللت بهذا الموتمر في القاهرة، وهناك ايضا 31 دولة شاركت في مؤتمر انجولا وبعض ممثلي الأمم المتحدة في العام الماضي، وأنا على يقين أن هذا المؤتمر سيأتي بمزيد ومزيد من النجاح لاننا ناقشنا كيف النهوض بجميعتنا من خلال التعرف على أوضاع بلادنا لذلك أن نتحد من أجل التعاون لتطبيق القوانين القضائية لمواجهة الجريمة المنشقة عابرة الحدود لذلك أتوجه لجميع زملائي لكي يقوموا بالمشاركة في هذه الأعمال التي ستقام في هذا المؤتمر وأقول لكم بأننا ننظر التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر لذلك أشكر نائب عموم جمهورية مصر وجميع المساعدين والنواب لإنجاح الموتمر.
بينما أكد النائب العام المساعد لدولة نامبيا، أنه حرص على المشاركة في المؤتمر ال 12 لجمعية النواب العموم الأفارقة، نيابة عن النائب العام لدولة نامبيا الذي لم يتمكن من الحضور لهذا المحفل لوجود التزامات مسبقة لديه.
وقال النائب العام المساعد لنامبيا: "إن اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم الأفارقة تأسست بناءً على المادة 1/1 من اللائحة التنفيذية الداخلية للمنظمة والتي تنص على وجود رئيس للجنة ونائب وثلاثة من السكرتارية وثلاثة أعضاء إضافيين".
وأضاف أنه من المهم أن تكون اللجنة التنفيذية مكتملة النصاب من أجل إنجاح عملها الموكل إليها في آخر اجتماع لها بدولة أنجولا.
وأشار إلى أنه تم انتخاب الأعضاء واختيرت أنجولا كرئيس للجمعية، وتم اختيار مصر وموزمبيق ورواندا والنيجر وأوغندا كنواب، ورئيس وجنوب أفريقيا كمسئول مالي، وغينيا الاستوائية وزامبيا ولسيتو والكونغو وتنزانيا كأعضاء إضافيين.
وأكد أن اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم الأفارقة نشأت لاحتياجات القارة ومنها انبثقت تلك اللجنة الاستراتيجية التنفيذية، ومنها أيضا يكون العمل المشترك مع السكرتارية العامة ويوجد اليوم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وتم تقديم المقترحات للجنة التنفيذية ليتم إقرارها.
وتابع: "يشرفني أيضا أن أبدى ملاحظة أن منتديات من هذا الحجم لابد من الاستفادة منها بفاعلية لأنها الممارسة التي نتبادل فيها الممارسات المشتركة والجيدة والتي نستخدمها في معركتنا ضد الجريمة".
وأوضح أنه "عندما تم تأسيس هذا المنبر فإن أفريقيا تعهدت بمواجهة الجريمة وفي إطار جهود أخرى يمكن أن نبذلها في هذا الهدف من خلال تبادل المعرفة والآراء لضمان التعاون مع زملائنا في أفريقيا لمواجهة الجريمة في القارة والتعاون في المسائل القانونية لضمان تنفيذ التوصيات بفاعلية".
من جانبه أعلن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،عن افتتاح الدورة ال12 لمؤتمر مناقشة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد صادق، خلال كلمته على أهمية التعاون القضائي بين الدول على كافة المستويات في جميع المجالات القضائية،لافتا إلى أن الواقع العملي يستوجب علينا التعاون بشكل ضروري وبصورة ملحة وعاجلة لأن أي دولة لايمكن لها أن تعمل بمعزل عن غيرها في مواجهة الإرهاب لمكافحة الجريمة العابرة للحدود،خاصة وأن هؤلاء المجرمين أصبحوا يستخدمون الأساليب الأكثر تطورا وتقدما في الجريمة،لذلك وجب علينا أن نستخدم طريقة أكثر تطورا من المجرمين لمواجهة الجريمة ومكافحتها وذلك يستدعي التنسيق إقليميا وعالميا لمواجهتها.
وشدد على ضرورة بناء منظمة كبيرة للتعاون لمواجهة الأساليب الإجرامية المتطورة،لذلك نؤكد على التعاون القضائي من خلال المؤتمر السنوي للعام لها ومن يتبعها من فعاليات ، وفي ذلك الزخم الكبير في العلاقات بين الدول ومن هذا المنطلق دعونا نعمل بين أجهزة الادعاء العام للنواب العموم .على المستوى القانوني والقضائي بشكل يكون بداية لاطار تعاون شامل بين قادتنا في قارتنا الحبيبة أفريقيا".
ويأتي الاجتماع انطلاقًا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية بوجه خاص.
وكانت قد أكدت النيابة العامة أن المؤتمر يأتي فى إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وإرساء لدولة القانون، ومد جسور التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.