قال النائب الدكتور مصطفى أبو زيد ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن أبرز إعتراضات أعضاء اللجنة حول مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل مع وزير الصحة والمسئولين هو طول مدة تطبيق القانون، حيث أعلن وزير المالية أن تطبيق القانون سيكون خلال 16 عاما بسبب التمويل، ونحن نرفض طول المدة ونطالب بأن يتم تخفضيها للنصف بحيث تصل إلى 8 أعوام فقط. وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن وزير المالية قال إن الوزارة كانت تسعى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال 6 سنوات ، ولكنها فشلت فى ذلك بسبب أزمة التمويل. وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هناك إعتراضات أيضا بشأن نسبة المساهمات التى يدفعها المريض، حيث أنه سيدفع طبقا للقانون 20 % من قيمة التحاليل و10 % من قيمة الأشعة و10 % من قيمة الأدوية، مؤكدا أننا نطالب بإلغاء هذه النسبة أو تقليلها للتخفيف على المريض. كما أوضح أننا نعترض فى قانون التأمين الصحى الشامل على قيمة إشتراكات الإنتفاع للمريض والتى تصل إلى 1 % للموظف الحكومى و3 % للزوجة غير العاملة و1 % للطفل الاول و 1 % للطفل الثانى و 1.5 % للطفل الثالث.
