ذكرت وسائل إعلام محلية هندية، اليوم، الاثنين، أن وزارة الدفاع ألغت صفقة عسكرية مع "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية، التي كان من المفترض أن تحصل بموجبها على 8 آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "SPIKE" و300 قاذفة صواريخ. ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية عن مصدر مطلع على الصفقة، أن إلغاءها قد يكون له انعكاسات على زيارة نتنياهو المتوقعة للهند في يناير المقبل. وأرجعت مصادر هندية أسباب إلغاء الصفقة، إلى الرغبة الهندية في تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية. وقال مصدر في الهند على دراية تامة بتفاصيل الصفقة، إنه "من أجل تنفيذها تعهدت "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية، بإنشاء محطة تجميع محلية لتوفير العمل في الهند، كانت الصفقة على وشك التوقيع، ولكن بعد الضغط الذي مارسته سلطة الصناعات العسكرية المحلية ووزارة الدفاع الهندية، قرروا إلغاء الصفقة لإعطاء الأولوية للصناعات المحلية". ووفقا لمصدر القناة الثانية، فإن "الجيش الهندي انتقد قرار وزارة الدفاع، لأنهم يعرفون أنه سوف يستغرق وقتا طويلا لتطوير صواريخ محلية الصنع". وأضاف أن إلغاء الصفقة قد يؤجج بشكل كبير زيارة نتنياهو المقررة للهند في يناير المقبل، التي تعتبر ردا لزيارة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي إلى إسرائيل في يوليو الماضي. وعلقت "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية على إلغاء الصفقة أنه "لم يتم إعلامها بشكل رسمي بأي تغير من الجانب الهندي في ما يتعلق بالصفقة، نظام صواريخ "SPIKE" يستخدم في 26 دولة، اختارته الهند بعد عملية طويلة ومستمرة، وتم اختبارها بنجاح ضد مجموعة واسعة من السيناريوهات، ونحن مستمرون ببرنامج Make in India". وكانت المفاوضات بشأن إتمام الصفقة قد بدأت عام 2014، إلا أنها لم تكتمل سوى في العام الماضي، بعد أن واجهت الأطراف صعوبة في تحديد سعر يتوافق عليه الطرفان، ووفقا لشروط الصفقة، كان من المفترض أن تشتري الهند صواريخ مضادة للدبابات من طراز "SPIKE" بقيمة 550 مليون دولار، وهو نظام متحرك مصممة لضرب الدبابات، تتميز بالقدرة على تحديد الهدف حتى قبل إطلاق الصاروخ. واتخذ مودي، الذي زار إسرائيل هذا العام كجزء من عملية التقارب بين البلدين، هذا القرار كجزء من سياسته الرامية إلى دعم جيش الهندي، في طل التوتر المستمر بين الهند وباكستان، والتخوف من تجدد النزاع الحدودي مع جمهورية الصين الشعبية. وكانت رئيسة الغرفة التجارية إسرائيل – الهند، المحامية عنات برنشطاين – رايخ، قد أشارت إلى أن مبادرة مودي الأهم والأكثر تأثيرا على الاقتصاد الهندي هي "Make in India" (اصنع في الهند)، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وجعل الشركات الدولية لا تستفيد من الهند كسوق استهلاكية فقط، وإنما أن تصنع منتجاتها في الهند من أجل دعم الاقتصاد الهندي وينقلوا خبرات إليها ويطوروا قدرات إنتاج. وتلزم مبادرة "اصنع في الهند" الصناعات الأمنية الإسرائيلية وغيرها اللواتي تريد المشاركة في مناقصات حكومية، أن تصنع قسم كبير من منتجاتها في الهند، وأن تشتري قسما كبيرا من مركبات هذا المنتجات من الهند، كما تلزم الشركات الدولية في حالات كثيرة بتعاون طويل الأمد مع شركات هندية. وحاول الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال زيارته إلى الهند في نوفمبر الماضي، أن يخفف من هذه المبادرة التشريعية الهندية، وأن يحول "اصنع في الهند" إلى "اصنع مع الهند"، ما يدل على وجود قلق إسرائيلي حيال هذه المبادرة. لكن الحكومة الهندية رفضت ذلك، على ضوء إصرارها على دفع الصناعة المحلية ونقل خبرات وقدرات إليها.
