برلماني يحذر من عدم دستورية تأخر تطبيق "التأمين الصحي" ببعض المحافظات

أكد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ولكن له ملاحظات عليه.
وقال "مرشد"، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "أشعر أننا فى عيد أو حلم، المشروع اللى أنا مقدمه لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة، مشروع رائع جدا جدا، ولكن كان من الأولى والأجدى إنشاء الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى والرعاية والجودة فى الفترة الماضية، لنكون مهدنا الأمور لتطبيق قانون التأمين الصحى".
وتابع: "عندنا هيئة تأمين صحى حاليا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافى، لن يقل عن 30 مليار، ليه أبدأ جغرافيا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليون المفروض ابدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسى أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد وفى محافظات أخرى تنتظر 15 عام ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات هقولها ".
واستطرد: " بالنسبة للمساهمات غير وارد إن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك"، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: "بعد الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها".