حزب النور يطالب بإعادة تعديلات "محاكم الأسرة" للحكومة

طالب نائب حزب النور أحمد خليل بعدم إقرار تعديلات قانون محاكم الاسرة وإعادته للجان المختصة.
وقال خلال الجلسة العامة إن وزيرة التضامن لابد أن تحضر وتوضح كيف ستتعامل مع دور الأيتام ومن يحمي الطفل حال تسليمه للأسر البديلة.
وأضاف خلال الجلسة العامة "الأمر يتعلق بأيتام مصر ولابد من التمهل في قضايا النسب والأسر البديلة حفاظا على الطفل.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأشار فى مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة فى دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.