محافظ البحر الأحمر : تخصيص 166 فدانا لإقامة مجمعات صناعية للشباب

خصص اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، 166 فدانا بمدن المحافظة لإقامة أكبر مجمعات صناعية بالمحافظة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب، التي تعد مبادرة رائدة للمحافظة استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تحفيز الشباب وإفراغ طاقاتهم في العمل الدوؤب في خدمة الوطن والارتقاء به ورفعة شأنه.
وأوضح المحافظ، في بيان، أن تنفيذ مبادرة الرئيس تأتي عن طريق بناء هذه المجمعات وتوفيرها للشباب، مع توفير التمويل اللازم لاقامة المشروع ليتقدم الشاب بدراسة الجدوى على أن يتم استخراج الرخصة بعد أسبوع.
وحسب البيان، عاينت لجنة من هيئة التنمية الصناعية الأراضي التي تم تخصيصها بالمدن، تضمنت: مدينة رأس غارب يث تم تخصيص مساحة 25 فدانا، مدينة الغردقة بتخصيص مساحة 42 فدانا، ومدينة سفاجا تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع، مدينة القصير تم تخصيص مساحة 106400 متر مربع، ومدينة مرسى علم تم تخصيص مساحة 105625 مترا مربعا.
وأضاف المحافظ، أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة على امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة، لأنها لا تتطلب المهارات الفنية التي تتطلبها المشاريع الكبيرة، مشيرا إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تكلفة فرصة العمل في المشروع الصغير تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط تكلفتها في المشاريع الكبيرة بشكل عام.
وأكد "عبدالله"، أن إقامة هذه المجمعات الصناعية سيوفر فرص عمل مناسبة لجميع الفئات المستهدفة عن طريق الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن والقرى وفي أطرافها، ما يساعد على إيجاد فرص ومعارف ومهارات لأفراد المجتمع المحلي الذي تقام فيه ورفع مستوى المعيشة بشكل عام.
وأوضح المحافظ، أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة فرص اقتصادية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتساعد على تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة، التي تحقق عدالة التنمية الاقتصادية، مبينا أنها ستسهم في تنمية الصادرات بخلق روابط بين الاقتصاد المحلي وصناعات المناطق الحرة وخدمة المشاريع الكبيرة وتنميتها، كما تنمي روح المبادرة الفردية والجماعية، إضافة إلى تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدما التي ليس عليها إقبال من رجال الأعمال.
وأشار "عبدالله"، إلى أنه سيتم عرض بعض المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي بالغردقة يناير المقبل، لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين إلى المحافظة، وإقامة المشروعات التي بدورها ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد بالبحر الأحمر، منها إنشاء مشروعات مغذية لاحتياجات النشاط السياحي، وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على غرار النظام العنقودي، وإنشاء مشروعات لأنشطة التعبئة والتغليف لمنتجات تامة الصنع.