قال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، أن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدا أنهم سوف سينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم، ولم يحدث توافق ، وحاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور. وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة "6 أبريل"، بمدينة بلبيس بالشرقية ، "أننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية"، لافتا إلى أن رفض وضع "أحكام" بدلا من كلمة "مبادىء" فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا. وأشار إلى ان دستور 1971 تضمن كلمة "مبادىء"، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود ، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر. ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة ، حيث أنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما ، دون وجود نص دستورى وجوبى. وقال "ماهر" إن نسبة 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية ، و يتصارعها اتجاهان الأول يرى الإبقاء عليها و الثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن هذه المادة وتلك النسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.