استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية.. الوزارة تمنع إجراءها في أعياد المسيحيين.. ونائب الوزير: استدامة جودة التعليم تتطلب المساءلة وتحديد المسئوليات.. ولابد من استخدام السبورة الذكية

* استعدادات مبكرة من وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
* متحدث التعليم:
* منع إجراء الامتحانات في أعياد المسيحيين
* نائب الوزير:
* استدامة جودة التعليم تتطلب المساءلة وتحديد المسئوليات
* استخدام السبورات الذكية بالمدارس وتدريب المعلمين عليها وعدم التعامل معها على أنها عهدة
أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أن التعليم ذا الجودة المستدامة يتطلب المساءلة، ولا مساءلة بدون تحديد المسئوليات.
وقال الجيوشى إن فلسفة تطوير التعليم الفني تتمحور حول تطوير معايير قياسية مصرية تتفق مع المعايير الدولية لكل مكونات المنظومة "معايير الجودة المستدامة"، وذلك حسب توجهات الهدف الرابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة "SDG-4"، ووفق التوجهات الاستراتيجية للمحور السابع من محاور خطة التنمية المصرية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضاف الجيوشى أن ذلك يقوم علي إيجاد منظومة متكاملة ومكتوبة "دستور" لكل مهام ووظائف وأدوار كل مكون من مكوناتها؛ وذلك لكي يعرف كل عنصر فاعل فيها ما له وما عليه، وما هو دوره المنوط به، وما هي المخرجات المطلوب تحقيقها لكل دور من الأدوار، ومن هنا يمكن ضمان تقديم ذات الخدمة بذات الجودة لكل طالبيها في كل المناطق الجغرافية والسكانية في هذا البلد العزيز.
كما أشار إلى أن هذه الكتابة والتوثيق والاستناد للمعايير القياسية في كل شئ، وتحديد المهام والأهداف والأدوات لكل برنامج من البرامج الدراسية، سيمكن القيادة من "مساءلة" كل فاعل في المنظومة علي نتائج ومخرجات عمله؛ لأن المسئوليات قد تحددت، وقياس النواتج ومقارنتها بالمدخلات أصبح مكتوبًا وموثوقًا.
وبالتالي تصبح "المساءلة" ممكنة بل وحتمية، مؤكدًا على أنه بدون أن يعرف كل من هو داخل منظومة التعليم ما هو المطلوب منه ووفق أي معايير ستكون مساءلته شبه مستحيلة.
من ناحية أخرى صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الإعلامى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الوزارة أصدرت اليوم الكتاب الدورى للمديريات التعليمية بشأن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، والمحددة طبقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسى الحالى 2017/2018؛ وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاستعداد المبكر للامتحانات فى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بأنه على كافة الجهات المعنية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات على مستوى الجمهورية ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية، والتى تتضمن تحديد مواعيد عقد الامتحانات، مشددًا على عدم عقد أية امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية للأخوة المسيحيين واليوم الذى يليه.
وعقد حجازى اجتماعًا لكل من مديرى التعليم العام ومديرى التعليم الثانوى، ومديرى شئون الطلبة، والامتحانات بجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، وياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.
وأكد أن هذا الاجتماع يستهدف الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لاستمرار ما تم إنجازه من نجاح فى امتحانات العام الماضى، والاستفادة من الأخطاء التى واجهتنا ومعالجتها، بالإضافة إلى مناقشة الضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لأداء الامتحان، ومناقشة الشروط والمستندات اللازمة للتقدم للامتحان، بجانب مناقشة التعليمات العامة الهامة الواجب اتباعها.
وأشار إلى أنه تم الأسبوع الماضى عدة جولات لمتابعة المدارس الثانوية، وتفعيل استخدام بنك المعرفة، باعتباره أحد مصادر المعرفة الموثقة، ولما يحتويه من معلومات ترتبط بالمناهج الدراسية؛ لإثراء الطالب بالمعلومات، موجهًا بضرورة عمل حساب للمعلم والطالب عليه، مضيفًا أنه سيتم إجراء مسابقة على بعض أجزاء من المناهج التى بها لينكات "QR Code" التى توجد داخل مناهج مواد العلوم والرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى، ووجه المديريات بالإشارة إلى هذه المسابقة واشتراك الطلاب فيها.
وشدّد "حجازى" بضرورة استخدام السبورات الذكية التى توجد داخل المدارس، وتدريب المعلمين عليها، وعدم التعامل معها على أنها عهدة، حتى لا يتم محاسبة المعنيين بالمدارس فى حالة عدم تفعيلها، موجهًا إلى مراعاة توقيت الأعياد والمناسبات الدينية فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وألا يعقد الامتحان في هذه المناسبات.
وأكد أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتمد على نظام كراسة الامتحانات التى تتضمن دمج الأسئلة مع ورقة الإجابة (البوكليت)، على شكل (4) نماذج لنفس الامتحان، وطمأن الطلاب بأنه لا يوجد أى تعديل جوهرى بها، موضحًا أنه تم الاستفادة من الملاحظات التى تمت خلال العام الماضى، وسيتم معالجتها لصالح أبنائنا الطلاب، ومن هذه الملاحظات مراعاة أن يكون عدد الأسئلة مناسبا للزمن المحدد للإجابة، ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة، والأساليب اللغوية، بحيث تكون واضحة للطالب، وعدد المفردات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع موجهى عموم المواد الدراسية؛ لمناقشة فنيات أسئلة كراسة الامتحانات لهذا العام، ومراجعة نماذج الامتحانات، من أجل خروج امتحانات هذا العام لصالح الطالب.
ومن جهته أكد خالد عبد الحكم أنه يتم الاستعداد المبكر لامتحانات هذا العام، حتى يأخذ كل طالب حقه، ويتم العمل بشكل جماعى، لتوحيد الفكر، وضمان جودة التنفيذ لإخراج العمل بشكل ناجح.
كما استعرض عبد الحكم التعليمات الهامة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب، موجهًا إلى مسئول الكنترول بالمدرسة وشئون الطلاب بضرورة إعداد كشف يسحب من الشيت المسجل بالمدرسة وبه اسم الطالب، واللغة الثانية، والشعبة، والعنوان، ورقم تليفونه، وتوقيع الطالب على صحة البيانات حتى تكون مرجع لمراجعة استمارة الطالب؛ لتلافى أى وجود خطأ فى الشعبة، أو اللغة، ويتم إرسال هذه الاستمارات للجنة النظام والمراقبة.
وأشار عبد الحكم إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين فى الصف الثالث الثانوى إلى مدرسة أخرى، لابد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة، حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل، موجهًا بأن تكون هناك كشوف خاصة ومستقلة لأخذ كل طالب حقه، مضيفًا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب، أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم، ليس من حقهم التحويل على النظام الجديد، ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لإثبات استنفاد سنوات الرسوب، أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل.
كما أوضح عبد الحكم أنه على كل لجان النظام والمراقبة إرسال رئيس القسم المسئول من الإدارة التعليمية؛ لتحديد التعليمات الجديدة وضوابط العمل للمرشد التعليمى بالمدرسة؛ وذلك لسهولة التواصل مع لجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود فى كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات فى موعد أقصاه 26/3/2018، مؤكدًا على أهمية التواصل مع طلاب الثانوية العامة الراسبين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول لتحرير الإستمارة بخط يده، ووضع العنوان ورقم التليفون والشعبة واللغة، والتوقيع.
ووجه عبد الحكم بضرورة مراجعة القواعد المنظمة لطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017 والخاص بشروط الإعفاء من دراسة اللغة الثانية مع التأكيد علي دراسة الطالب بنظام الدمج بدءًا من المرحلة الثانوية كشرط من شروط الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج، مشددًا على أهمية أن تضع المدارس الدولية سجلات الطلاب من الآن وتوفيق أوضاعهم، والالتزام بكتيب إجراءات الامتحانات.