قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا حبس أحد المسئولين بشركة النيل للطرق 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية لاتهامه بتلقي رشاوى مالية مقابل عقود مقاولات. ويواجه المتهم اتهامات بتلقي رشوة مالية من أحد أصحاب شركات المقاولات المتعاملة مع شركة النيل مستغلا نفوذه الوظيفي