مجازاة مدير عام ب "ماسبيرو لقيامه بتسخير العمال في أعمال خاصة به

قضت المحكمة التأديبية العليا ، بمجازاة مدير عام مكتب خدمة المواطنين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بعقوبة اللوم بعد ثبوت قيامه بإهانة زملائه وتهديدهم بعدم تقديم شكاوى ضده وتسخير عمال الخدمات المعاونة في أعمال خاصة به.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفات المنسوبة الى مدير عام مكتب خدمة المواطنين بإتحاد الاذاعة والتليفزيون والمتمثلة فى قيامه بإساءة معاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد وتلفظه بألفاظ نابية وسبه وقذفه وإهانته عمرو على عبد الحميد وطرده من غرفة المكتب الفنى وأنه أغلق باب الغرفة بطريقة مهينة وقيامه بتهديده والعاملين بمكتب رئيس الاتحاد بالتعدي على أى موظف يقدم ضده شكوى.
وقيامه بتسخير عمال الخدمات المعاونة فى أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل، فإن هذه المخالفات ثابتة ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء بالأوراق، وما هو مستخلص من أقوال كلًا من هانى حسن عبد الرازق، مفتش إدارى بقطاع الامانة برئاسة إتحاد الاذاعة والتليفزيون ومحمد على عثمان، كاتب سكرتارية ومحفوظات بمكتب رئيس الإتحاد وريهام سليمان عبد المؤمن، مسئول العلاقات العامة بمكتب رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون وصبحى سيد غلاب، أخصائى متابعة بمكتب رئيس الإتحاد ونبيل طه محمد، مدير ادارة الدراسات بالادارة العامة لمكتب رئيس الاتحاد وحاتم عبد الحفيظ عزب، كاتب سكرتارية برئاسة الاتحاد من والذين أكدوا أن دسوقى محمد دسوقى (المحال) سىء الخلق ويسىء المعاملة العاملين بمكتب رئيس الاتحاد ويتلفظ بألفاظ نابية حتى وصل به الأمر إلى تهديده عمرو على عبد الخالق وأغلق باب المكتب الفنى فى وجهه بطريقة مهينة.
واستندت المحكمة إلى ما جاء بأقوال كلا من عادل رجب فرج عامل الخدمات المعاونة بمكتب رئيس الاتحاد من أن المتهم يقوم بإستغلال وتسخير عمال الخدمات المعاونة فى أعمال خاصة به أثناء مواعيد العمل مثل إحضار بعض الاشياء التى تخصه من خارج المبنى من منطقة الازهر والعتبة ومن المجمعات الاستهلاكية مقابل وضع أسمائهم فى كشوف المكافات والأجازات وفى حالة عدم الاستجابة لطلباته يتم رفع أسمائهم من هذه الكشوف.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما جاء باقوال المحال من دفاع سواء فى التحقيقات أو حتى بمذكرة دفاعه والتى جاءت جلها اعادة وتكرار لما ورد باقواله حيث انها مجرد اقوال مرسلة لا يوجد دليل عليها وأنها تمثل إنكار لما هو ثابت بأقوال الشهود الأمر الذى يستوجب مجازاته تاديبيا فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاته بعقوبة اللوم.