هالة السعيد: تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم

اختتمت بالأمس بالقاهرة أعمال ورشة عمل "تعزيز الابتكار في القطاع العام في الدول العربية"، والتي استمرت على مدار يومين برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).
وانطلقت الورشة من واقع سعي الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار في مجالات السياسات الحكومية والخدمات المقدمة للجمهور والهياكل التنظيمية والعمليات والإجراءات بما يعزز من تنافسية الدولة في القطاع الحكومي ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم ضمن الحكومة.
وقالت "السعيد": "أسست التكنولوجيا فلسفة متكاملة ومنهجية خلاّقة في العمل، وأصبحت أهم أدوات الاصلاح الإداري والابتكار، وتحقيق مفاهيم الحكم الرشيد من شفافية ومحاسبة ومسؤولية واحترام المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة، وذلك لأن خدمة المواطن هي أهم عناصر أجندة السياسات الوطنية للحكومة والتي تسعى إلى توفيرها وتطويرها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وأضافت "السعيد" إن: "هذه المنظومة المتكاملة تأتي ضمن رؤية مصر المتكاملة لتطوير العمل الحكومي داخليًا، وتعزيز تنافسية مصر خارجيًا، والعمل على تأسيس جهاز حكومي متخصص ومعني بتطوير والابتكار الحكومي، والانتقال من مبادرات الابتكار المتفرقة إلى وضع إطار مؤسسي متكامل لهذه العملية، إيمانًا منا بأن الابتكار والأفكار هي رأس المال الحقيقي للمستقبل".
وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية أوضحت د.نبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار بالإسكوا أن ورشة العمل ترمي إلى التعرف على بعض قصص النجاح في المنطقة العربي، وعلى بعض الممارسات المتقدمة في أوروبا وذلك كمثال على تجارب الدول المتقدمة، مسلطة الضوء على سبل تحسين العمل الإداري وتطوير الخدمات الحكومية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا. كما أوضحت أن بعض جلسات الورشة والتي تستمر لمدة يومين سوف تستند على تقرير تقني تقوم الإسكوا بإعداده حول موضوع الورشة.
يُشار إلى أن هذه الورشة هدفت إلى بيان الآثار الإيجابية للابتكار في تقديم الخدمات للجمهور، وزيادة الفعالية في تنفيذ الأعمال الإدارية الحكومية، كذلك توضيح مفاهيم ونهج الابتكار في القطاع العام والتعرف على سبل وآليات تطبيقه بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تشكل جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت اشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي شأنها شأن اللجان الإقليمية الأخرى في العالم. وتعمل الإسكوا على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان الأعضاء وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى.