مايسة شوقي توضح التزامات تحقيق استراتيجية 2030 بالمؤتمر الدولي لتطوير التعليم

شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، أمس الأثنين، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه شركة "كونك مى" المتخصصة فى تطوير التعليم، وذلك تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، بهدف تطوير التعليم العام والفنى والجامعي، وتم تكريمها في النهاية.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي في كلمتها، أنه في إطار اهتمام مصر بتطوير منظومة التعليم في مصر وهو اهتمام يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإننا نجتمع لنضع أفضل السبل العلمية والتي من شأنها تأكيد الوصول إلى أهداف استراتيجية مصر 2030.
وأضافت "شوقي" أن تحقيق هذه الرؤية المستنيرة يتطلب العديد من الالتزامات، والتي يجب أن تتضافر فيها الجهود المضاعفة للوزارات والهيئات المعنية وبشفافية مطلقة؛ أولها خفض أعداد المواليد بصورة فارقة من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وبخدمة ذات جودة عالية في القطاعين الحكومي والخاص، فولادة 2.6 مليون طفل سنويا لن تتيح جودة التعليم المرجوة سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، وثانيها ضرورة سرعة إعداد وإطلاق استراتيجية إعلام سكاني تخاطب المواطن المصري بلغة مبسطة تيسر تبنيه للمفاهيم السكانية، وعلي رأسها تعظيم قيمة التعلم، ومنع التسرب من التعليم، والحد من زواج الأطفال، ونستدل علي أهمية ذلك من الأرقام التي أعلنها تعداد مصر سبتمبر 2017 ومنها أننا لدينا أكثر من 28 مليون مواطن لم يلتحقوا بالتعليم ومتسربين منه.
وأكدت على أن تنمية مصر 2030 تقوم علي التفعيل القوي للاستراتيجية القومية للسكان، والإصرار علي نجاح بعديها العددي والنوعي، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي المتطلب الثالث، وهو وجوب تطوير التعليم الفني الموجه الذي يخدم التنمية في كل محافظة، حسب مواردها وخريطتها الاستثمارية، ويتطلب ذلك رفع ثقافة قبول المجتمع للتعليم الفني وترغيب الانضمام إليه.
وعن الالتزام الرابع قالت المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة أنه دراسة نجاح تجربة شهادة النيل الدولية، وهي أول شهادة دولية تنافسية تجذب الدارسين من الداخل والخارج للتعلم النشط، وتفتح آفاق الابتكار والبحث العلمي، وتستثمر في عقول أطفالنا.
وأشارت "شوقي" إلى أنها ترى التوسع في مدارس النيل الدولية يأتي في سياق تخفيف المناهج الدراسية، وتطويرها في التعليم العام هي بداية إصلاح قوية، وأن وزارة التربية والتعليم لها خطة واضحة المعالم علي المدي المتوسط والبعيد.
ولفتت إلى أن خامس آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر والذي بدأ منذ بداية الألفية، وخاصة الكليات، معتبرة أن هذه هي بداية انطلاقة حقيقية للنهوض بمخرجات التعليم وخدمة المجتمع علي الصعيد القومي والإقليمي والدولي، وسادسها هو إتاحة فرص التعلم عبر الوسائل والوسائط المتعددة هو استجابة للاحتياجات التعليمية، التي تصب في صالح الارتقاء بخصائص المواطن المصري، وتفتح له فرص جيدة للعمل وضمان دخل مادي مجزي يتيح له أيضا جودة حياة كريمة.
وتابعت: نرفض اليوم بإرادة سياسية حديدية أن تكون الأمية في مصر نسوية ريفية، ونرفض أن تكون مساهمة المرأة في قوة العمل 22% فقط، وأن تكون مساهمة الشباب أيضا 39.7%، ونعمل جميعا في اصطفاف غير مسبوق للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، علي إتاحة فرص التعلم كاملة للفتيات، وحماية المجتمع لهن، لضمان حق المرأة في العمل، وتقلد أرفع المناصب في الدولة؛ فعام المرأة المصرية 2017 جاء ليتوج ذلك كله.
وقالت "شوقي" إننا نضع خططنا السكانية حيذ التنفيذ للارتقاء بخصائص السكان، ونضع شباب مصر نصب أعيننا، فبرامج تدريب الشباب الممنهجة بدأت بالبرنامج الرئاسي، وامتدت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في كل المحافظات والمراكز.
وأكدت على أن قاطرة التقدم المنشود لمصرنا الغالية هي الارتقاء بالتعليم؛ فالتعليم ذو الجودة العالية هو مفتاح الرخاء لكل منا في كافة مراحل العمر، وأفضل الاستثمار يكون في الثروة البشرية المصرية.
والجدير بالذكر أن حضر المؤتمر كمال جاد شاروبيم الأمين العام للمجالس القومية المتخصصة، وعمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب، مستشار رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد زغلول، مساعد وزير الصحة للشئون الأمنية والاتصال السياسي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد مصطفى قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي السابق ورئيس الجامعة الصينية، و يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية وائل الدجوى، و محمد النشار، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.