الوزراء الفلسطيني: "الأغوار" جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام الجاري، بما في ذلك الموارد المالية لزيادة مصادر الطاقة في القطاع، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاحتياجات، والأولويات في قطاع غزة، كما أكد استعداد الحكومة التام لتلبية كل ما هو مطلوب وفقًا للإمكانيات المتاحة.
وشدد على أن الحكومة، وبانسجام تام مع الجهد الوطني المبذول لإعادة اللحمة للوطن، بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة، ومكثفة لوزرائها، لزيادة فعالية كافة الوزارات، والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها، بالشكل المطلوب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع.
وفي سياق آخر، استنكر المجلس، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، في مدينتي رام الله، وغزة، بواسطة تقنية "الفيديو كونفرنس"، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة وإغلاق عدة مكاتب لشركات تُقدم خدمات إعلامية للعديد من المحطات الفلسطينية المحلية والعربية والدولية في كل من الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وبيت لحم، ومصادرة معداتهم، وذلك في اعتداءٍ سافرٍ وخرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، والتي نصت جميعها على حرية العمل الصحفي والإعلامي، وذلك تحت حجج واهية لا تصنف إلّا تحت عناوين الاعتداءات التي يُصّر الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني، ومقدراته، وأرضه.
وندد المجلس بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن الأغوار ستبقى جزءًا من دولة إسرائيل، وأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على كل المنطقة غربي نهر الأردن. وأكد المجلس على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة.
وشدد على أن ادعاءات حكومة الاحتلال الأمنية في غور الأردن، ما هي إلّا ادعاءات كاذبة، تفضحها المخططات الإسرائيلية التي بدأت بالاحتلال الاستيطاني للأرض الفلسطينية عام 1967. وأدان المجلس بشدة إصدار سلطات الاحتلال قرارًا بالاستيلاء على أراضي المواطنين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله الواقعة قرب مستوطنة "حلميش"، ومنع المزارعين أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون من الدخول إلى أراضيهم تحت حجج وذرائع واهية، وبسبب ما أسمتها سلطات الاحتلال "الضرورات الأمنية" بالمنطقة.
وأكد المجلس أن مصادرة الأراضي تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني في محيط مستوطنة "حلميش"، معربا عن إدانته لاستمرار اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، خاصة اقتحام منطقة أثرية تعود للعهد المملوكي في مدينة الخليل في منطقة "العين الجديدة" الواقعة أسفل تل ارميدة، ومحاولة الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، ومرورًا بإدراجها على الخارطة السياحية الخاصة بهم، علمًا أنها تقع تحت مسؤولية الأوقاف الإسلامية، ذلك بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية على المزارعين الذين يقومون بقطف ثمار الزيتون وسرقتها والعبث بالأراضي وحرق الأشجار وقطعها.
وأوضح المجلس أن حكومة الاحتلال تتحدى العالم من خلال إصرارها على مواصلة الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين، في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية بذل الجهود لخلق الظروف التي تمهد للبدء في عملية سياسية جادة تُفضي إلى صنع سلام حقيقي.
وأكد أن إعادة المصداقية للعملية السياسية وتمكينها من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يتطلب الالتزام الكامل من قبل إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبشكل خاص الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي ردت الحكومة الإسرائيلية عليه بتصعيد نشاطاتها الاستيطانية في القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.