البنك المركزي: غياب الحسابات البنكية للشركات يهدر مستحقاتها.. و33% من العملاء فقط مسجلون بالجهاز المصرفي

* البنك المركزي:
* 33 % نسبة من لديهم حسابات مصرفية
* إنشاء إدارة جديدة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية
* قياس الشمول المالى يعتمد على عدد العملاء وليس الحسابات
أكد طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المالية، إن الشمول المالي يشمل المنظومة المصرفية وأن يكون فيها كافة المعاملات النقدية الموجودة في المجتمع.
وأضاف الخولي في كلمة له نيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر "الناس والبنوك" الذي بدأ فعالياته الافتتاحية بعنوان الشمول المالي ما له وما عليه؛ أن 33% فقط من البالغين في المجتمع المصري لديهم حسابات في البنوك .
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن عدم وجود حسابات للشركات يضيع على الدولة تحصيل مستحقاتها ويحول دون التحول الاقتصادي غير النقدي، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمات المصرفية بطرق ميسرة وبتكاليف أقل .
وأشار إلى جهود البنك المركزي في مجال الشمول المالي تشمل خدمات الهاتف المحمول والذي بلغ عدد المشتركين بها الموبايل بانكينج 7.8 مليون عميل، بالإضافة للخدمات المصرفية الالكترونية، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف طارق الخولي، أن للشمول المالي أثرا اجتماعيا وهو الاهتمام بالفئات الأقل دخلا وخلق وظائف للشباب وتمكين المرأة وتجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أن نسبة التعثر في التمويل متناهي الصغر لا تزيد عن 0.5% ولا يوجد تعثر للمرأة في هذا القطاع لذلك تعزيز الشمول المالي للمرأة مهم جدا.
ولفت إلى وجود تحديات أمام تطبيق الشمول المالي، ومنها التحويل من القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي والاعتماد على الاقتصاد المالي غير النقدي والتعرف على الجديد لتطبيقه وبناء قاعدة بيانات جغرافية وحاليا ننشئ إدارة مركزية أخرى بعنوان حماية المستهلك في الخدمات المصرفية .
وكشف وكيل محافظ البنك المركزى عن انشاء ادارة حديثة داخل البنك لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية.
وقال "الخولي"،ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مناطق الصعيد والمناطق النائية لتنميتها ، لافتا إلى أنه لا توجد حالات تعثر في المشروعات متناهية الصغر خاصة بالنسبة للمرأة .
وأكد وكيل محافظ البنك المركزى، أهمية الشمول المالي متمثلا في دخول كافة التعاملات في المجتمع في المنظومة المصرفية ، مستنكرا في الوقت نفسه أن بعض الشركات التي تعمل في السوق ليس لها حسابات مصرفية مما يضيع على الدولة تحصيل الضرائب.
من جانبها قالت مى أبو النجا وكيل محافظ البنك للمركزى إن الشمول المالى يعتمد على عدد العملاء وليس عدد الحسابات المصرفية كما يهتم بالتوجه للشركات والافراد والتركيز على جانبى الائتمان والادخار.
وأضافت "أبوالنجا"، أن 112% مستخدمى الموبايل من إجمالى عدد السكان لذلك فإن التركيز فى الفترة المقبلة على توسيع الشمول المالى من خلال الموبايل.
وأشارت وكيل محافظ البنك للمركزى إلى أن البنك المركزى قام بإعداد استبيان على 2000 شركة وشخص وتوصلت إلى أن 32 % فقط من البالغين لديهم حسابات بالبنك أو البريد .