أرسلت الرياض رسالة واضحة عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، وتنويع اقتصادها، وطرح أسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" للاكتتاب العام؛ وتسعى لأن تكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم؛ بناءً على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط؛ إذ يرغب في تنويع الاقتصاد في عدة جوانب مهمة ومشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص في مشاريع الطاقة العالمية. ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية فان الرؤية التي وضعها الأمير محمد بن سلمان في حال سارت كما هو مخطط لها، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من 10 مرات بحلول عام 2030؛ موضحة ان جزء من المبالغ سيذهب إلى الاستثمارات في خارج المملكة، ومن المرجح أن يتجه العديد من هذه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا العالمية؛ بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلًا عن بناء قدرات البلاد التكنولوجية. ونقلت التايمز عن مدير شؤون الخليج والعلاقات الحكومية في معهد الشرق الأوسط جيرالد فيرستين قوله: "اعتدنا أن نسمي ذلك دبلوماسية الدولار، لكن قد يمكننا الآن أن نسميها دبلوماسية الريال". واشارت " التايمز" أن السعودية تعدّ من أكبر المستثمرين في شركة "أوبر" لخدمات النقل، بعد أن ضخت 3.5 مليار في هذه الشركة في عام 2015، وضمنت السعودية مقعدًا في مجلس إدارة إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية بتعيين ياسر الرميان عضوًا في مجلس إدارة الشركة فضلا عن تعهد السعودية العام الماضي بتقديم مبلغ 45 مليار دولار ل"صندوق رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق استثماري لمجموعة سوفت بنك اليابانية في مجال الاستثمارات التكنولوجية وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان وماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة سوفت بنك، هذا الصندوق في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي ؛ وبالنسبة ل"سون" الذي يعد أغنى رجل في اليابان، يمثل الصندوق جزءًا من خطة عامة "لتسريع ثورة المعلومات"، وقد تمكّن "سون" حتى الآن من جمع مبلغ 93 مليار دولار من ال 100 مليار التي وضعها هدفًا للصندوق". وأضافت ان صندوق الاستثمارات السعودي حصل على نسبة 50% من أسهم شركة "أدبيتو"، واستثمر الصندوق 500 مليون دولار في شركة نون للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط"؛ موضحة ان عام 2015 اشترى الصندوق السعودي 38% من أسهم شركة "بوسكو" الكورية الجنوبية لصناعة الحديد، كما أطلق صندوقًا للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والزراعة والرعاية الصحية في روسيا، بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فضلًا عن التعهد بمبلغ ملياري دولار لصندوق استثماري في الشركات الفرنسية".