الثورة في التليفزيون

أن يتبع حزب الحرية والعدالة نفس سياسة الحزب الوطنى فى التسلط والاستحواذ، وأن يستخدم «مرسى» نفس قوانين مبارك فى السيطرة على الصحافة، وأن تواصل دولة الثورة علاقاتها الخاصة مع أمريكا وإسرائيل.. فهذا كله شىء وأن تمارس أجهزة الأمن نفس أساليب القمع البوليسى لمباحث حبيب العادلى فى إهدار كرامة المواطنين هذا شىء آخر.
هذا هو ما تشهد به الواقعة التى حدثت للأستاذ الجامعى والناشط السياسى «تقادم الخطيب»، والتى يبدو أنها تحدث كل يوم لعشرات آخرين ليسوا ناشطين ولا صلة لهم بمن يستطيعون مساعدتهم كما ساعدوا «الخطيب».. أما قصته فأنشرها هنا كما رواها هو على موقع التواصل الاجتماعى دون تدخل منى إلا بالاختصار:
«كنت أستقل الأتوبيس متجهاً إلى الصعيد لقضاء العيد مع أهلى، وعند مدخل مدينة نقادة بقنا، صعد ضابط شرطة وطلب البطاقات الشخصية للركاب، لكنه تحدث إلىّ بشكل غير لائق وأنا أقوم بإخراج بطاقتى، فنبهته إلى عدم جواز معاملة الناس بهذه الطريقة بعد قيام الثورة ولعدم وجود قانون طوارئ يسمح بذلك، وبعد أن اطلع على بطاقتى أخذها وطلب منى النزول معه وهددنى إن لم أفعل، فرفضت النزول فصعد ضابط آخر وقال لى: (انزل يا حيوان) وجذبنى من ذراعى وضربنى فى بطنى بالبوكس، فاتصلت بالمستشار محمد سيف الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، لكنهم أنزلونى وأوسعونى ضرباً وركلاً وأخذوا منى التليفون وكان الخط لايزال مفتوحاً، فسمع المستشار الشتائم المقذعة التى وجهوها لى والضرب من العساكر، بينما قال لى الضابط: آديك نزلت يا ابن الوس... ثم أخرج من جيبه قطعة حشيش وقال: (حالبسك قضية مخدرات)، وواصلوا ضربهم لى، وحين حاول الركاب التدخل، قال لهم الضابط: (ده كلب ولازم يتربى وخليه يورينا بقى إزاى حايكلم ناس عشان يطلعوه)، ثم أخذونى معهم فى البوكس، وقالوا لى بأننى لن أخرج من عندهم أبداً وقال الضابط: (الثورة دى هناك فى التليفزيون، هنا مافيش ثورة!)، إلى أن وصلنا قسم شرطة نقادة، فدخلت وأنا منهك تماماً وماسك بطنى من الضرب،
وكان ما حدث قد وصل إلى الداخلية ووزارة العدل فاتصل بى بعد فترة مساعد وزير العدل ومساعد وزير الداخلية واعتذرا لى، لكنى رفضت اعتذارهما واتصلت مرة أخرى بمستشار الرئيس وقلت له أن يبلغ الرئيس بما حدث. وإزاء رفضى قبول أى اعتذارات وتمسكى بحقى، حرر لى الضباط محضراً بأننى أنا الذى اعتديت على الضباط وأفراد القوة التى كانت معهم بالضرب، والذين كان عددهم 17 فرداً، وتم احتجازى بالقسم، لكنى صممت على ضرورة عرضى على النيابة، حيث تم إطلاق سراحى بضمان محل إقامتى، والقضية مستمرة والشهود موجودون ولن أتنازل عن حقى، وأحمّل مرسى المسؤولية كاملة عما حدث».
هذه هى القصة.. فماذا أقول أكثر مما قاله الضابط من أن الثورة لم تحدث إلا على شاشات التليفزيون.
نقلا عن المصرى اليوم