سياسي إماراتي يكشف اختصاصات الوزارة الأولى من نوعها فى العالم

قال ضرار بالهول الفلاسي، المحلل السياسي الإماراتي، إن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأوضح "الفلاسي"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، أن الوزارة تدعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العام في كافة المجالات.
وأضاف "السياسي الإماراتى"، أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تستهدف عدة قطاعات حيوية في الدولة؛ منها قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية؛ وقطاع الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة؛ وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة؛ وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي؛ وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد؛ وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والصرف العام؛ وقطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم؛ وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
وقال إنه من شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية؛ على سبيل المثال كالتنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، بحيث يتم على ضوء ذلك، وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية مضيفًا أنه يمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر نحو 50 في المئة من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنويًا في إنجاز هذه المعاملات.
ونوه إلى أن الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي يعمل على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. محاور الاستراتيجية تتألف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من خمسة محاور عمل أساسية مترابطة فيما بينها، تشكل مراحل تطوير وبحث وإعداد وتطبيق تدريجي لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل وشرايين العمل الحكومي في الدولة، على مدى جدول زمني محدد، حيث تسعى مخرجات هذه الاستراتيجية في الأساس إلى دعم الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، وإتاحة المجال لهم لتوجيه طاقاتهم وقدارتهم في أعمال ومهام إبداعية وخلاقة كما تشمل الاستراتيجية وضع وثيقة رسمية بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بين البشر والآلة، ضمن إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وتابع: يتمثل المحور الأول في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتضمن تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018، ويعد هذا المحور مهمًا كونه يشكل القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
ويتمثل المحور الثاني في التفعيل، من خلال العديد من البرامج والمبادرات من بينها تنظيم زيارات ميدانية للجهات الحكومية لفهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وتنظيم ودعم ورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.
أما المحور الثالث فهو تنمية القدرات، عبر تطوير قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين في شتى القطاعات، إلى جانب تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين خارج الدولة لدراسة التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير قاعدة عريضة من الكوادر الحكومية المؤهلة في هذا المجال.
ويركز المحور الرابع على التطبيق، عبر توفير 100 في المئة من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 في المئة في الخدمات الطبية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، كل ذلك بغية توفير الوقت والجهد وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والمادية دون هدر، ضمن رؤية طموحة تسعى إلى الاستثمار والاستغلال المطلق لكافة الطاقات والإمكانات، بحيث يصل الهدر إلى معدلات دنيا في كل قطاعات العمل الحكومي في الدولة. إلى ذلك، يتناول المحور الخامس في الاستراتيجية القيادة، من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار ونشر قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في المنطقة، وتنظيم سلسلة من المؤتمرات لضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
و يشمل هذا المحور تطوير أول وثيقة عالمية من نوعها بالتعاون مع الحكومات الرائدة في المجال نفسه، بحيث تحدد الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. الإمارات مؤهلة هذا وتشير المعطيات المتوفرة على أرض الواقع كما تترجمها مؤشرات التنمية أن الإمارات من أكثر دول المنطقة استعدادًا لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، بفضل سياسات وبرامج عمل متطورة تكنولوجية اعتمدتها في العقدين الأخيرين تحديدًا؛ فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تتبنى "الحكومة الإلكترونية"، ثم سرعان ما تم تحويلها إلى "الحكومة الذكية" في العام 2013، في سابقة في المنطقة أيضًا، وذلك انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة أفضل وأسرع الخدمات الحكومية للناس في الدولة بكفاءة وجودة عاليتين بهدف إسعادهم والارتقاء بكافة مناح العمل والحياة فى الدولة وعليه تشكل استراتيجية الإمارات الذكية لتحقيق تقدم ملموس فى كافة ميادين العمل الحكومى والارتقاء بالأداء على المستوى المؤسسي أفقيا ورأسيا.