مؤسسة التمويل الأفريقية توقع اتفاقية تعاون مع التمويل الدولية

وقعت مؤسسة التمويل الأفريقية توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي بواشنطن.
وتهدف اتفاقية التعاون الرئيسية - التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية IFC في عام 2009 – إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الأعضاء، إلى جانب مؤسسة التمويل الإفريقية، انضم إلى أعضاء الاتفاقية أيضًا كل من مجموعة CDC البريطانية، وFMO الهولندية، والصندوق السويدي Swedfund.
إلى جانب التعاون بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، ستستفيد مؤسسة التمويل الأفريقية من هذه الخطوة بعدة أشكال.. وتتضمن الاستفادة من زيادة معدل التعاملات والاستفادة من مجموعة من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن زيادة الكفاءة الإدارية والعمليات الاستثمارية، هذا إلى جانب أن مؤسسة التمويل الأفريقية تعزّز علاقتها مع مؤسسة التمويل الدولية.
وفي هذا السياق، أندرو أللي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "تؤمن المؤسسة بفعالية التعاون في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية.
لذلك قمنا بذلك في عدد من المناسبات مع مجموعة من المؤسسات الشقيقة، بما في ذلك KFW، الصندوق الألماني للتنمية المالية، لتمويل المشاريع في مشاريعنا الأساسية في العام الماضي فقط.
وأضاف أنه بانضمامنا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي الرئيسية، نبرهن على التزامنا بإقامة المزيد من التعاون مع نظرائنا من أجل ضمان سد الفجوة في البنية التحتية في إفريقيا بمعدل سريع".
من جانبه، علق جينغدونغ هوا، نائب الرئيس وأمين الخزانة في مؤسسة التمويل الدولية: " تم إطلاق اتفاقية التعاون الرئيسية في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 لتسهيل مشاريع البنية التحتية على نطاق أوسع، وقد أثبت قدرة كبيرة على تحقيق نتائج للقارة الإفريقية.
وأضاف هوا "أننا سعداء للترحيب بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الرئيسية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون من حيث جمع الأموال، بالإضافة إلى بناء مجموعة من مشروعات خطوط الأنابيب عبر القطاعات الخمسة في مؤسسة التمويل الإفريقية".
وتلتزم المؤسسة بتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية بشكل استباقي مما سيكون له أثر إيجابي على حياة الأفارقة في جميع أنحاء القارة. وقد استثمرت المؤسسة حتى الآن نحو 4 مليارات دولار في مشاريع في 28 بلدًا وفي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والاتصالات والنقل واللوجستيات والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة.