ننشر كواليس أكبر قضية اختلاس بقيمة مليار دولار

كشف مصدر قضائي، كواليس اكتشاف أكبر قضية اختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول والطاقة الدولية.
وقال المصدر إن بداية الواقعة عندما اكتشف بعض المسئولين بادارة شركة البترول عجزا ماليا بالحسابات يصل ل 18 مليون جنيه أثناء عمل الميزانية السنوية للإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعامين الماضيين، فتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية لمعرفة أصل العجز، وقامت الشركة بإرسال خطابات للدول التي تسلمت كميات بترول لمعرفة حجم الواردات التي اشترتها وأسعارها.
وعند مراجعة ردود الدول علي خطابات الشركة تم اكتشاف وجود تلاعب في الأسعار والكميات التي ترسل للدول والكميات والأسعار التي يتم تسجيلها بالدفاتر، فتم التحقيق في الأمر الذي كشف قيام المتهمين بصرف شيكات لحساب الشركة وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أحدهم المدير المالي للشركة والأخر العضو المنتدب بها، واختلاق شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال، وعلي الفور قامت الشركة بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق في الواقعة.
وبدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، واعترف المتهمون أمام النيابة باختلاسهم الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها وبذالك يتم استفادتهما بفارق السعر بين الأحجام .
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا - دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 والتى يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.