وجه متصل سؤالا إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا يقول فيه: "هل من شروط صحة أن القرض أو التمويل يكون حلالًا أن تكون الفائدة على المكسب والخسارة على أى مشروع من الطرفين؟". وأجاب عليه أمين الفتوى قائلًا: "إن القرض لم يكن به مكسب وخسارة، فالمكسب والخسارة تكون فى حالة المضاربة بين التاجر والمشتري ويكون نسبة كل واحدًا منهما 50% على المكسب والخسارة". وتابع قائلًا: "إنه إذا كان القرض من البنك قرضًا شخصيًا الأصل فيه أنه حرام ولا تفتي دار الإفتاء بجواز هذا القرض الشخصي إلا فى أحوال معينة فقط، أما إذا كان قرضًا استثماريًا كمن يريد مالًا لإقامة مشروع فيقدم دراسة جدوى للبنك ففي هذه الحالة بجواز هذا لأن البنك يعتبر شريك فى هذا المشروع".