تبدأ لجنة مشتركة من وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاتها، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لبحث المقترحات التى عرضها السيد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة على التنظيم النقابى بتعديل بعض المواد فى قانون النقابات الحالى للتوصل لنقاط اتفاق بين الجانبين حول الخلافات بينهما بشأن خروج من تخطى سن الستين من التنظيم النقابى بعد الاتفاق على مد الدورة النقابية 6 أشهر جديدة. وأوضح الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه لا يجوز تعديل مادة واحدة أو اثنين من القانون وأنه يجب إجراء تعديل شامل وجذرى بما يتماشى مع القانون المصرى والاتفاقات الدولية، مبينًا أن البند الخاص بسن الستين أو ما يطلق عليه "العزل النقابى" مرفوض التلاعب فيه ومحل خلاف. وأضاف عبدالظاهر، أن اجتماع وزير القوى العاملة مع القيادات النقابية أمس تناول الخلافات بين الجانبين حيث طمان الوزير التنظيم النقابى بعدم اتجاهه إلى ما يسمى باخونة التنظيم النقابى، مبينًا أنه تم مناقشة بعض القضايا وخاصة مشاريع القوانين الاجتماعية والصحية للعمال.