مصدر قضائي :محاولة "خطف الدستور" لن تجدي.. والأفضل أن توقف التأسيسية أعمالها بنفسها

قال مصدر قضائي رفیع المستوى داخل المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ل «الشرق الأوسط» أمس، إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعاوى حل الجمعیة التأسیسیة لصیاغة الدستور الجدید، وإحالتھا للمحكمة الدستوریة العلیا للفصل في مدى دستوریة القانون الذي تشكلت على أساسھ، یتضمن في طیاتھ استشعار المحكمة عدم دستوریة القانون الذي صدر لتشكیل الجمعیة التأسیسیة، وهو ما یعني أنھا مھددة بالبطلان بسبب عدم الدستوریة.
وشدد المصدر، الذي رفض ذكر اسمھ، على أن الحدیث حول نجاة الجمعیة التأسیسیة من الحل القضائي، باعتبار أن لوائح المحكمة الدستوریة العلیا تقضي بنظر القضیة بعد مرور 45 یوما، وهو ما یتیح للجمعیة الانتھاء من أعمالھا وإجراء استفتاء شعبي على الدستور وإقراره قبل أن یصدر حكم ببطلانھا، هو «كلام ساذج وضعیف جدا وناتج عن وعي قانوني مترد».
وأكد المصدر أنھ إذا قضت المحكمة بعدم دستوریة قانون تشكیل الجمعیة التأسیسیة للدستور، فإن ذلك یعني بطلانا مطلقا للجمعیة یصل بھا إلى حد الانعدام، أي كأنھا لم تكن منذ تاریخ إنشائھا، وفي هذه الحالة لا یترتب على العدم إلا العدم، وبالتالي أي منتج یخرج عنھا (الدستور) سیكون لا وجود لھ قانونا.
واعتبر المصدر أن تسریع عمل الدستور قبل انتھاء فترة ال45 یوما هو «كلام ساذج وبمثابة صفعة دستوریة، لا یمكن أن تتم في مصر»، واصفا ذلك بأنھ «محاولة اختطاف ستكون فاشلة»، موضحا أنھ «بطبیعة الحال بعد انتھاء الجمعیة من كتابة الدستور سیصدر رئیس الجمھوریة قرارا بدعوة الشعب المصري إلى الاستفتاء علیھ، فلو افترضنا صدور حكم من المحكمة الدستوریة ببطلان الجمعیة التأسیسیة، فأي شخص یستطیع رفع قضیة أمام مجلس الدولة لوقف قرار رئیس الجمھوریة بالاستفتاء لعدم دستوریة الجمعیة، وهو ما سیحكم بوقفھ بكل بساطة».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قد قررت أول من أمس وقف دعاوى حل الجمعیة التأسیسیة لصیاغة الدستور الجدید، وإحالتھا للمحكمة الدستوریة العلیا للفصل في مدى دستوریةالقانون الذي تشكلت على أساسھ.
ویتھم «إسلامیون» المحكمة الدستوریة العلیا وقضاتھا بأنھا تتربص لإصدار حكم ببطلان الجمعیة، التي تواجھ انتقادات كثیرة من القوى اللیبرالیة؛ بسبب ما اعتبروه سیطرة للإسلامیین علیھا، بعد أن حلت مجلسالشعب من قبل.
وقال عضو الجمعیة التأسیسیة المحامي عصام سلطان: «بصدور حكم القضاء الإداري تكون الجمعیة التأسیسیة في مأمن تام من حالة التربص، بل التغول علیھا من قبل من لا یؤمنون بمبدأ الفصل بین السلطات».