شهد الرئيس صباح اليوم، السبت، الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلًا عن رؤساء أجهزة تعداد السكان في عدد من الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان. وألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمة في مستهل الاحتفالية أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذي تنبني عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد إلكتروني في تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها. وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية في إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد حوالي شهرين فقط من العمل الميداني، بدلًا من عامين كاملين كما كان الوضع في النظام الورقي السابق. وعرض اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد، موضحا أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 مليون في الخارج، مستعرضًا عددا من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها التعداد. كما أشاد اللواء أبو بكر الجندي بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان لسيادته. وأعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالجهاز واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز. وشدد على أهمية قيام الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرًا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاته، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانونية للزواج، مشيرًا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. وأشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلًا عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربًا عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين. وأكد أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهدًا وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهًا بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.
