"تشريعية النواب" تستأنف مناقشات "الإجراءات الجنائية".. أبوشقة يؤكد: الحبس الاحتياطي لابد أن يكون في أضيق الحدود.. وتطبيق القانون في المحاكم "مش بالمزاج" ويجب تسجيل المرافعات

* أبو شقة: هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة
* "رئيس تشريعية البرلمان" يطالب بتوفير الضمانات الحقيقية للمحامين في أداء عملهم بالمحاكم
* نقيب المحامين يطالب بتفعيل الحصانة وتسجيل المرافعات
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، وذلك بحضور ممثلى نقابة المحامين والرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، ونقيب المحامين سامح عاشور.
وفى بداية الجلسة قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن نقابة المحامين، ستظل محرابا للعدل والعدالة، وحصنا مدافعا عن الحق والعدالة والدفاع عن المظلومين فى كافة المراحل.
ولفت أبو شقة إلى أن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن فى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا أنه يرى من وجهة نظره أنه لا يوجد أى تعارض بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتتولى آليات التحقيق فيما توجه النيابة العامة الإتهامات، خاصه أنه ليس من المنطقى أن تكون النيابة العامة هى جهة توجيه الإتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى فى ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية فى هذا الصدد.
وأكد أبو شقة أن الرؤى الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائى، مشيرا إلى أن آخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانة بالرقم القومى فى الإعلان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى قال أبو شقة: "الحبس الاحتياطى من المسائل الجوهرية فى قانون الإجراءات الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان، لأن الأصل فى الإنسان البراءة حتى تثبت الاتهام، وبالتالى لابد أن يتم الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود.
وأكد أبو شقة أن القانون الجديد أيضا يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الإحتياطى وأن يكون الحبس الإحتياطى فى الضرورة فقط، مشيرا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات فى المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات ومش ينفع نكون فى القرن 21 ولسة بنكتب المرافعات فى ورق".
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحصانة التى يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعون من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال، مؤكدًا على أن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين فى أداء عملهم أيضا، حتى يؤدوا عملهم بدون أى رهبة ويكونوا أمام حرية كاملة فى أداء عملهم قائلا:" لابد من توفير الضمانات الحقيقة للمحامين فى أداء عملهم بالمحاكم".
حديث أبوشقة جاء ردا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط وجود حصانة للمحامين فى المحاكم إبان القيام بأعمالهم.
وقال المستشار بهاء أبو شقة بمجلس النواب، إن الجميع ملزم بتطبيق القانون فى المحاكم من الكبير للصغير، وذلك ردًا على حديث المحامى عمر هريدى، والذى أثار إشكالية عدم قبول بعد الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض.
وأكد أبوشقة، على أن تطبيق القانون مش بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين، تعد جريمة إنكار للعدالة، قائلا:" ده نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجى لأن القانون ملزم للجميع ولابد أن نتظافر فى تطبيق القانون لأن الأمر مش مساءلة مزاجية".
ولفت إلى أن عدم تطبيق القانون يحولنا إلى فوضى وتفقد الدولة القانونية صفتها ولابد أن يتم تطبيق القانون من الكبير للصغير.
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ان هناك حاجة لقانون جديد للاجراءات الجنائية، لافتا الى ان القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الامر الذى ادى الى وجود تناقض غير مبرر به اضاع أسسا مصرية كثيرة.
وأضاف عاشور: "ان نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى أقيم مؤخرا فى بورسعيد، لمناقشة الاجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والارهاب، حيث شارك فيه اكثر من ثلاثة الاف محام، ناقشوا فيه عبر ست جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا انه سيتم موافاه البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من اعدادها.
وأوضح نقيب المحامين، ان الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الامر الذى يتطلب من المشرع ان تكون بدايته لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الى نصوص اجرائية.
وتابع عاشور، ايضا أنه لابد من الفصل بين قانون "الاجراءات الجنائية" فى عمومه وبين الاجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الارهاب، حتى لا يتم الخلط بين الامرين، فجرائم الارهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما ان هناك فصلا بدول العالم كله بين الامرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الارهاب، وقانون لكافة الاجراءات الجنائية للقضايا الاخرى.
وأضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادة 54 و المادة 198 والتى تنص على ضمانات المحامي، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى ان حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحد فى تفسيرها.
وتابع، ايضا نؤيد ما أشار اليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم" فهى قضية هامة، فالآلية الحالية بالمحاكم التي تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد ازمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضى وعضو النيابة أداء دورهم وللمحامين كفالتهم.