قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان لديه العديد من الإصلاحات التشريعية المنتظر إقرارها خلال دور الإنعقاد الثالث لتحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار ومنها قانون حماية المستهلك، قانون الإفلاس، مشروع تعديل قانوني الشركات والمزايدات والمناقصات. وأكد الشريف في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المجلس لم يتلق من التشريعات السابقة إلا قانون الإفلاس الذي أُرسل إلى اللجنة التشريعية مؤخرا، مشيرا إلى أن تأخر إصدار التشريعات خطأ تتحمله الحكومة، التي تتأخر في إرسال مشروعات القوانين إلى النواب. ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن اللجنة كرست جهودها خلال دور الإنعقاد الثاني للانتهاء من قانون الاستثمار، وبالفعل نجح البرلمان في إصداره وفي انتظار انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.