تقدم ظهر اليوم البرلماني على درة القيادي بحزب الحرية و العدالة ببورسعيد ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد ضد اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد و مدير إدارة أمن المواني ببورسعيد لاتهامهم بالتخاذل وتسهيل تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والواردة برسم المنطقة الحرة. وأكد البرلماني على درة أن ائتلاف تجار بورسعيد تضامنوا معه فى البلاغ المقدم لإخلال القيادات الأمنية بوعودها معهم في فرض السيطرة الأمنية على بؤر التهريب الجمركي و المنافذ الجمركية. وأضاف أنه ابلغ من ائتلاف التجار أن هناك ملايين من الإجراءات أهدرت المال العام بمباركة القائمين على العمل بجمارك بورسعيد، بالإضافة إلى عدم قيام اللجنة المشكلة من وزارة المالية بعملها المنوطة به فى إعادة مراجعة مشمول البضائع المفرج عنها وإعادة تقدير رسومها بعد تعدد الشكاوى من التجار كونها مخالفة.