أعلن رئيس تيمور الشرقية اليوم الخميس إن ماري ألكاتيري سيؤدي اليمين الدستورية أمامه كرئيس للوزراء للمرة الثانية في مسيرته السياسية. وتواجه الديمقراطية الوليدة في آسيا تحديات لتعزيز اقتصادها الواهن الذي يعتمد بقوة على إنتاج النفط والغاز. وتولى ألكاتيري رئاسة الوزراء للمرة الأولى بعد استقلال البلاد مباشرة عن إندونيسيا عام 2002 لكنه استقال عام 2006 بعد موجة اضطرابات أثارها تسريح 600 جندي. وقال الرئيس فرانسيسكو جوتيريش في مؤتمر صحفي "اليوم أعلن للشعب إن رئيس الجمهورية.. سمى الدكتور ماري ألكاتيري لتولي رئاسة الوزراء". ودعا جوتيريش الشعب إلى الهدوء وأشار إلى أن ألكاتيري سيشكل حكومة أقلية متوقعا أداءه اليمين الدستورية اليوم أو غدا. وأضاف "الأهم بالنسبة لنا كسياسيين هو كيفية الحفاظ على استقرار الحكومة في المستقبل وضمان السلام". وينتمي ألكاتيري لحزب فرتيلين أو الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية، وهو الحزب الذي فاز بأغلب الأصوات في انتخابات جرت في يوليو تموز لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة. ويعتزم الحزب تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي، وهو حزب صغير. ورئيس الوزراء الجديد مسلم في بلد يغلب الكاثوليك على سكانه. وقد قضى عقودا في موزامبيق في فترة صراع تيمور الشرقية لنيل الاستقلال. وهو يواجه الآن بحكم المنصب الجديد ضغوطا لرفع مستوى إنتاج النفط في الدولة الصغيرة التي يسكنها 1.3 مليون نسمة وترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.
