أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، استمرار تمسك بلاده بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في محادثة هاتفية أجراها اليوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا خلالها الأزمة الكورية. وأكد شي إن قضية شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السلمية، بما في ذلك الحوار والتفاوض، معربا عن أمله في أن تلعب فرنسا دورا بناء في تخفيف الوضع المتوتر في المنطقة، وبدء الحوار حول القضية النووية. وبحسب تليفزيون الصين المركزي، فقد أعرب ماكرون عن تقدير فرنسا للدور البناء الذي تلعبه الصين لاحتواء الأزمة والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي. وكان شي قد بحث أمس الخميس - في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - العلاقات الثنائية والأزمة النووية الكورية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يلعب دورا متزايد الأهمية في حماية السلام والاستقرار، وتعزيز التنمية المشتركة في العالم. كما أشار الرئيس الصيني إلى أن الحقائق أثبتت أن القضية الكورية لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتشاور بطريقة سلمية، داعيا إلى بذل جهود متضافرة من جانب المجتمع الدولي لحل القضية وإعادة السلام والاستقرار إلى شبه الجزيرة الكورية. وأكد الرئيس الصيني أول أمس الأربعاء لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن الصين مازالت متمسكة بحل القضية النووية الكورية سلميا، وأنها مازالت ملتزمة بموقفها تجاه ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية، فقد شدد الرئيس الصيني - في محادثته الهاتفية مع ترامب - على التزام الصين الراسخ بالنظام العالمي لعدم الانتشار النووي، وحرصها علي الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وقال إنه من الأفضل للجميع الالتزام بالتوجه العام نحو التسوية السلمية للقضية، داعيا إلى اللجوء إلى الحوار، جنبا إلى جنب مع تبنى مجموعة من الإجراءات الشاملة، مع السعي لإيجاد حل دائم ومرض. ون جهته، قال ترامب إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وتعلق أهمية كبيرة على الدور الأساسي للصين في حل القضية، وتعهد بزيادة الاتصالات مع الجانب الصيني في محاولة لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن. وتأتى تلك المحادثات الهاتفية بين شي وهؤلاء الزعماء على خلفية قيام بيونج يانج يوم الأحد الماضي بتجربة تفجير ناجحة لقنبلة هيدروجينية يمكن أن يتم تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، في تحد آخر للمجتمع الدولي وانتهاك جديد لقرارات مجلس الأمن الدولي.
