تقرير: التضخم يضرب قطاعات النقل والسياحة والبنوك فى قطر

أكدت الإحصاءات الصادرة عن المراكز الرسمية المختلفة أن قطاع النقل فى قطر يعانى نزيفا من الخسائر فى ظل مقاطعة الرباعى العربى (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) لقطر.
ووفق التقارير المختلفة، فإن شركات النقل والشحن الجوي والبري والبحري القطرية تعانى تدهورا شديدا فى ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية والموانئ البحرية والأجواء أمام الناقلات المسجلة في قطر، حيث تعاني شركات النقل البري من إغلاق منفذ "سلوى" الحدودي البري مع السعودية، حيث توقفت أساطيل من الشاحنات عن العمل كما تضررت حركة ورحلات وحمولات السفن من إغلاق الموانئ في دول المقاطعة أمام السفن والناقلات القطرية وتوقف حركة التجارة بينها، فيما تشهد "الخطوط القطرية" حالة من التراجع غير المسبوقة في أعداد المسافرين على متن الناقلة.
ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد تسببت نسب الإشغال المتدنية فى الناقلات الجوية المسجلة في الدوحة في اتباع مسارات بديلة طويلة، ما يرفع تكلفة الرحلات ويضاعف من مداها الزمني، ما جعل الركاب يبحثون عن شركات بديلة؛ خاصة أن رحلات "القطرية" إلى مطارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين كانت تشكل نحو 25% من إجمالي الرحلات بالنسبة للخطوط القطرية.
وأشارت إلى تأثر قطاع الطيران وحركة السفر من وإلى الدوحة أيضًا بالتراجع الهائل في التدفقات السياحية وتباطؤ حركة السفر، لاسيما وأن السائحين من الإمارات والسعودية كانا يشكلان نحو 50% من اجمالي حركة السياحة، موضحة فشل الإجراءات الحكومية القطرية لاستعادة الزخم السياحي عبر منح تأشيرات واقامات لفترات طويلة نسبيًا لمواطني 80 دولة حول العالم، حيث تعاني معظم الفنادق ومرافق الضيافة من ضعف الإقبال وغياب السائحين، ما أدى إلى تراجع مواردها وإقدام العديد منها على إجبار العاملين على الحصول على إجازات مفتوحة وغير مدفوعة.
كما تأثر قطاع الطيران والسفر بتوقف البنوك وشركات الصرافة العالمية بالتوقف عن التعامل بالريال القطري نتيجة لانخفاض وتقلبات أسعاره، وكذلك شركات السياحة ووكالات السفر وزيادة القلق من السوق القطرية كوجهة سياحية نتيجة إصرار الدوحة على دعم وتمويل الإرهاب.
وتضررت حركة السفر أيضًا بقيام العديد من الجهات والشركات بوقف الإجازات للعاملين تحسبًا لعدم عودتهم مرة أخرى، وكذلك إلغاء الآلاف من المغتربين لإجازاتهم الصيفية نتيجة صعوبة السفر وارتفاع تكلفته وطول فترة الرحلات بعد إغلاق أجواء الدول المقاطعة للدوحة لأجوائها أمام الناقلات القطرية.
ودفعت حالة الشلل في قطاعات النقل البحري والبري والجوي أسعار السلع إلى موجات غلاء عاتية، حيث ارتفعت تكلفة الشحن بنحو 10 أمثال ما كانت عليه قبل المقاطعة كما تضررت السوق العقارية بشدة.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انكماش التجارة القطرية، حيث انخفضت الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة وبحركة صادرتها للأسواق الخارجية.
وتظهر المؤشرات والبيانات الإحصائية نمو التضخم في أسعار السلع خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوًا أو شحنها لمسافات أطول؛ كما زادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل برًا من قبل بالشاحنات من السعودية، وذلك بعد إغلاق هذا الطريق؛ فيما تسببت مشاكل قطاعات النقل في زيادة معاناة الوافدين العاملين نتيجة موجات الغلاء وسط ركود أسعار النفط.