أستاذ فقه: تقسيم الميراث أمر إلهي ولا يحق لأحد الاعتراض عليه

أكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الإسلامَ يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقةٍ شبه متساويةٍ، وتهدفُ الشريعةُ الإسلاميةُ بشكلٍ عامٍ إلى غايةٍ متميزةٍ هي الحمايةُ، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويُبدي اهتمامًا شديدًا بضمانها، فالقرآنُ والسنةُ يحُضَّان على معاملة المرأة بعدلٍ ورِفقٍ وعَطفٍ.
وقالت «الحنفي» ل«صدى البلد»، إن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله، قال تعالى: «آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء/11).
وأشارت إلى أن المرأة ترث في أحوال كثيرة تأخذ أضعاف الذكر، ففي قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (سورة النساء: 11)، لم يكن ذلك إلا في موضع واحد وهو وجود البنت مع أخيها الذي يساويها في الدرجة، وهذا يرجع لحكمة إلهية عظيمة لأنه هو المسؤول عن بناء بيت الزوجية، وعن النفقة سواء على أهل بيته أم أمه وأبيه.
ولفتت إلى أن المرأة قد تجوز التركة كلها فرضًا وردًا في حالة عدم وجود وارث غيرها ولا يوجد عاصب، منوهة بأن البنت مع وجود الأب تأخذ نصف التركة والأب يأخذ السدس مع الباقي من التركة لو تبقى منها شيء، مشيرة إلى أن البنت تأخذ النصف مع وجود ابن الابن وهكذا -كثير وكثير-.
ونبهت أستاذ الفقه، على أن علم الميراث من الأمور التي اختص بها رب الأرباب لتعلقها بالمال وهو سبب للشأن والتنازل بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذا اختص به سبحانه وتعالي فلا يستطيع ملك مقرب أو نبي مرسل أن يزيد أو ينقص عما فرضه الله عز وجل أو يعترض عليه: «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (سورة النساء: 11) وقال جل شأنه: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (سورة النساء 14).
وشددت على أنه لا يجوز لأي ملك أو رئيس أو مجلس نواب أن يتعدى حدود الله، لأن الميراث من الثوابت التي لا تتغير طبقًا للأهواء، وكذلك حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدًا أنه يحرم زواج المسلمة من غير المسلم.
كان الرئيس التونسي «السبسي»، طالب بإجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالمساواة في الميراث مثل الرجل، وتبيح لها الزواج من غير مسلم، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسئولية حماية الحريات.