عبر حزب الوفد علي لسان متحدثه الرسمى الدكتور محمد فؤاد عن قلقه اتجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم والتي بلغت 34% حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة. وصرح "فؤاد" فى بيان صحفى له أنه يجب علي الحكومة التحرك السريع و وضع رؤية واضحة و متكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من أثار سلبية على حياة المواطنين ينعكس بشكل مباشر علي قدراتهم الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير احتياجات المواطن الأساسية. وحذر "فؤاد" من تداعيات ذلك التضخك من ركود تضخمي الذي يؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإنتاج و ضعف الطلب علي المنتجات مما قد يضر أيضا بنسبة البطالة. وطالب الوفد الحكومة بإجراءات سريعة و محددة تتمثل في إجراءات نقدية و مالية لكبح جماح التضخم متوقعا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي. و قال "فؤاد" إنه على التوازي يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية و إعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم حيث إن مستوي الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار. هذا بالإضافة إلي ضرورة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل و كرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن. وأخيرا طالب الوفد بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولا عن المجموعة الاقتصادية حيث لا زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة حسب رؤية الحزب و مازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرا لغياب التنسيق و التواصل السليم.