"التشريعية" تنتظر مقترحات المحامين فى «الإجراءات الجنائية» نهاية أغسطس

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان الاكتفاء بمداخلة النقيب و7 من المحامين فى جلسة الاستماع لقانون الاجراءات المنعقدة اليوم بالبرلمان ، في حين انها تنتظر مقترحات المحامين حول الإجراءات الجنائية نهاية أغسطس.
وقامت الأمانة العامة للجنة بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يحتوى بيان الشخص او الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم ، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.
وافرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس لعرض ملخص المقترح يليه التجارب المقارن المشار إليها المقترح وملاحظات.
وحصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة مؤتمر حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى أبريل 2017 وهو مكون من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت اليوم لمداخلة النقيب سامح عاشور والعديد من بالمداخلات القيمة منهم للاساتذة :
الدكتور ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي ، فتحي صويني ، ابو النجا المحرزي ، عادل أبو الشباب ، طاهر المغربي ، سيف النصر حماد ، علاء ابو زيد ، محمد شعبان ، عصام الجلالي.
وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق والدكتور إبراهيم الياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم مع لفيف من محامين مصر المهتمين بالقانون الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية.