أشادت نهاد أبو القصمان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود تشريع يقضي بإقتطاع جزء من راتب الزوج فور وقوع الطلاق، دون اللجوء لمحاكم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطابق مع قانون المرافعات. وأوضحت "أبو القمصان" أن قانون المرافعات يحتاج فقط لتنفيذه، وأيضًا نحتاج لتفعيل تشريع يمنع التلاعب في قيمة دخل الزوج حيث يقدم نفقة أقل بكثير من راتبه بسبب التزوير. كما أكدت أن الرئيس لديه رؤى حقيقية في تفعيل حقوق المرأة المصرية على أرض الواقع. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يمكن تطبيق تشريع يؤدي إلى حصول الزوجة علي جزء من راتب زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة في هذا الأمر، وذلك عند تطبيق المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة.