أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين «الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب»، أنها فى إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي: أولا - الكيانات : 1- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن 2- جمعية الإحسان الخيرية – اليمن 3- مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن 4- مجلس شوري ثوار بنغازي – ليبيا 5- مركز السرايا للإعلام – ليبيا 6- وكالة بشري الإخبارية – لبيبيا 7- كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا 8- قناة نبأ – ليبيا 9- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا ثانيا – الأفراد : 1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطري الجنسية 2- شقر جمعه خميس الشهواني – قطري الجنسية 3- صالح أحمد الغانم – قطري الجنسية 4- حامد حمد حامد العلي – كويتي الجنسية 5- عبد الله محمد اليزيدي – يمني الجنسية 6- أحمد على أحمد برعود – يمني الجنسية 7- محمد بكر الدباء – يمني الجنسية 8- الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزايم – ليبي الجنسية 9- أحمد عبد الجليل الحسناوي – ليبي الجنسية وأكدت مصر والدول الثلاثة فى بيان لها أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون فى القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية فى سوريا . كما أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات فى اليمن بدعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدي الدول الأربع . كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا تلقت دعم جوهريا وماليا من السلطات القطرية لعب دورا فاعلا فى نشر الفوضي والخراب فى ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات . وأكد البيان الصادر عن الدول الأربعة لمكافحة الإرهاب أنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم أعلنت تعديلا فى قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع تري أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم فى الدوحة وانطلاقا منها . كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل فى نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها فى احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف . إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية فى اتخاذ الخطوات القانونية والعملية فى ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلنة فى 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف، والإنخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدي التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والإنقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها . كما تؤكد الدول الأربع استمرار اجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة .
