عاهل الأردن يعين رئيساً للوزراء ليعد لانتخابات مبكرة

قال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله عين السياسي الإصلاحي عبد الله النسور رئيسا للوزراء يوم الأربعاء للإعداد لأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد انتفاضات الربيع العربي والتي من المقرر أن تجرى أوائل العام القادم.
وحل الملك عبد الله الأسبوع الماضي البرلمان الذي هيمنت عليه العشائر في منتصف فترة ولايته ومدتها أربعة أعوام مما مهد الطريق للانتخابات التي يجب أن تجري خلال أربعة أشهر بموجب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.
ويخلف النسور الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وفرنسا فايز الطراونة وهو سياسي مخضرم آخر. والنسور نائب في البرلمان منذ فترة طويلة وشغل مناصب حكومية رفيعة في حكومات متعاقبة.
وكان النسور من اكبر مؤيدي التعديلات الدستورية التي أقرها الملك عبد الله العام الماضي وبموجبها انتقلت بعض صلاحياته للبرلمان -الذي تقول شخصيات معارضة انه أصبح مُهمشا- كما استعاد بعض السلطات التنفيذية التي انتقلت من الحكومة للقصر واجهزة الامن.
وكتب الملك في خطاب تكليف النسور "دعونا لانتخابات مبكرة ونتطلع قدما للبرلمان الذي سيؤسس لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية."
وقلصت التعديلات الدستورية التي اقرت تحت ضغط الاحتجاجات سلطات الملك التي كانت تسمح له بتأجيل الانتخابات لاجل غير مسمى.
ورغم أن الأردن شهد احتجاجات من جانب معارضين من العشائر والاسلاميين تطالب الملك بمحاربة الفساد وتدعو إلى توسيع الحريات السياسية تمكنت السلطات حتى الآن من احتواء استياء أوسع نطاقا.
ولا يريد أحد الاطاحة بالملك حيث لا يزال الكثيرون يرون انه هو الضامن الاكبر للاستقرار في بلد عدد سكانه سبعة ملايين نسمة ينقسمون بين افراد عشائر اعتادوا طويلا على الحصول على معاملة تفضيلية في الوظائف الحكومية وسكان ينحدرون من اصول فلسطينية.
وتحت ضغط للاسراع بخطى الاصلاحات السياسية طلب العاهل الاردني من حكومة الطراونة ان تمرر في البرلمان قانون انتخابات يتيح تمثيلا أوسع وكان من الممكن أن يمنع مقاطعة الإسلاميين الذين رفضوا المشاركة في انتخابات في ظل القانون الحالي.
وقاوم مشرعون ينتمون للعشائر هيمنوا على البرلمان السابق ويعارضون الإسلاميين اي تعديل رأوا فيه تقويضا لنفوذهم وأقروا نظاما يحابي مناطق العشائر القليلة السكان وهي اكبر مستفيد من رعاية الدولة والداعم الرئيسي للنظام الملكي.
غير ان بعض المحللين يتوقعون ان تتمخض بعض التعديلات الدستورية وتشمل تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحكمة دستورية عن اقتراع اكثر نزاهة من الانتخابات السابقة التي ذكروا انه شابها تدخل من اجهزة الامن القوية.
ويأمل مسؤولون ان تمهد الانتخابات المقبلة السبيل لاختيار رئيس وزراء من الاغلبية البرلمانية بدلا من ان يختاره الملك.
ويقول معلقون سياسيون إن التغيير الحقيقي يستوجب معالجة النظام الانتخابي للتمييز ضد المواطنين من أصل فلسطيني وهم غير ممثلين على نحو كاف في البرلمان والدولة رغم أن نخبتهم التجارية تشكل العمود الفقري للاقتصاد.
ويمكن أن يعزز غضبهم من ضعف التمثيل السياسي جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بدعم قوي بين الفلسطييين الذين يعيشون في مخيمات ومدن فقيرة.
وتجني الدولة ضرائب اكثر من الاردنيين من اصل فلسطيني الذين يشعرون بدرجة متزايدة ان الدولة تخلت عنهم.
ويقول محللون ان الانتخابات القادمة يمكن ان تزيد الاستقطاب في البلاد مع وجود برلمان ينظر اليه على انه يخدم سكان الضفة الشرقية ويزيد من إقصاء ذوي الأصول الفلسطينية.
وسجل مليونان فقط من بين 3.7 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.