الإفراج عن الجندي الإسرائيلي قاتل الشهيد الفلسطيني

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الجندي الإسرائيلي إليئور أزاريا، بعد إدانته بقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في مارس العام الماضي.
وقررت هيئة المحكمة الإفراج عن الجندي القاتل والإبقاء عليه رهن الإقامة الجبرية إلى حين البت في الاستئناف الذي تقدم به على قرار الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني الشريف.
وينص القرار على فرض الحبس المنزلي على الجندي القاتل في إطار شروط تأجيل فرض عقوبة السجن على الجندي المتواجد في الاحتجاز بقاعدة عسكرية، حيث من المتوقع أن ينهي أزاريا بغضون الأشهر القادمة الخدمة العسكرية بالجيش.
وحسب القرار، سينقل الجندي القاتل من الحبس المفتوح في قاعدة عسكرية إلى الحبس المنزلي، على أن يفرج عنه يوم الخميس القادم، حيث ستجيز شروط الإفراج عنه الذهاب إلى الكنيس يوم السبت برفقة والده.
وسبق أن قررت محكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، تأجيل دخول أزاريا إلى السجن، في أعقاب طلب قدمه محاميه وبموافقة النيابة العسكرية، وذلك إلى حين النظر في الاستئنافات التي قدمت، على أن يمكث الجندي القاتل في معسكر" نحشونيم" بدلا من الاعتقال المنزلي.
وفي مطلع مارس، قدم محامو الجندي القاتل أزاريا، استئنافا، على قرار الحكم الذي صدر في نهاية فبراير الماضي ضده بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في مارس العام الماضي.
وقدم محامو أزاريا الاستئناف إلى المحكمة العسكرية، وبعد ذلك أعلن طاقم المحامين عن استقالته من تمثيل الجندي القاتل، الذي بقي يمثله المحامي يورام شيفطال، الذي انضم إلى طاقم محامي الدفاع في أعقاب صدور الحكم على أزاريا.
وقالت المحكمة في قرار الإدانة إن سبب إطلاق أزاريا النار هو ما قاله فور قيامه بذلك إن "المخرب يستحق الموت لأنه طعن صديقي واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صوره ناشط فلسطيني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.
كذلك أكدت المحكمة في قرار إدانة الجندي القاتل كذب روايته وتغيير أقواله عدة مرات حول دوفع إطلاق النار على الشريف.
وتبين أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا وأنها ما بين سنة ونصف السنة إلى أربع سنوات، علما أن النيابة العسكرية طلبت ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
ويذكر أن قاضية المحكمة العسكرية التي أدانت الجندي القاتل رفضت زعمه بأنه أعدم الشريف بسبب خشيته لوجود حزام ناسف على جسده، وشددت القاضية على أن جريمته نابعة من نيته الانتقام بادعاء أن الشريف شارك في عملية طعن جندي وقال أزاريا بعدها أن الشريف "يجب أن يموت".