جنايات المنيا ترفض إشكال المحامين في قضية مطاي

رفضت الدائرة الرابعة، جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عمر سويدان، إشكال حكم حبس محاميى مطاى السبعة لمدة خمس سنوات بتهمة إهانة القضاء، والمقدم من محمد الكسار عضو العامة عن المنيا، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، وحضور من النقابة العامة يحيي التوني امين الصندوق ومجدي سخي وكيل النقابة، وأعضاء مجلس الفرعية برئاسة النقيب، عز راشد، ولفيف من المحامين.
قال محمد الكسار عضو النقابة العامة عن المنيا، إنه تم تشكيل هيئة دفاع اليوم للمرافعة من مجدي سخي، يحيي التوني محمد طوسن، سمير الصفطي، عز راشد، محمد رجب نائل عضو مجلس الفرعية، حيث بدأت المرافعة بتقديم مستندات مرفق بها صدور الحكم بما يفيد عدم تعطيل المرفق، بجانب تقديم حكم المحكمة بتاريخ 13/3/2017 الذي أدعى فيه مقدم الشكوى بالتعطيل.
كما أوضح مجدي سخي وكيل النقابة أنه تم تقديم ما يفيد من شهادات موثقة عقب صدور الحكم من موظفين بالمحكمة بعدم تعطيل سير العمل، وإقرار من القاضي الشاكي بأنه تصالح مع المحامين، علاوة على محاضر إدارية محررة تتضمن أنه لم يحدث تعدي أو تعطيل، بجانب مستندات إنذارات مقدمة من الموكلين لدي هؤلاء المحامين المحبوسين، لعدم متابعة القضايا وتعطيل كافة أمورهم مما يلحق الضرر بهم والضرورة والحاجة لمتابعة تلك الأمور.
وأشار سخي إلى متابعة النقيب العام لحظة بلحظة وابلاغ سيادته كافة التفاصيل والإجراءات، دون اي تهاون أو تقصير لمساندة الزملاء والخروج من تلك الأزمة بدون مخالفات.
وأكد الجميع على الاستمرار في بذل الجهد واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لحين إنهاء الأمر دون أي مخالفات، و بمساندة جميع المحامين لزملائهم وتضامنهم الكامل مع زملائهم الصادر بحقهم حكم الحبس وهم ، إبراهيم الدسوقى محمد وشهرته أبو عوف ،ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغنى، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغنى، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهرى.
والجدير بالذكر أنه عقد ليلة أمس الجمعة اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور، مع يحيي التوني امين الصندوق ، ومجدي سخي وكيل النقابة وبحضور محمد نجيب عضو المنيا لمناقشة كافة التفاصيل، والحضور باكرا أمام محكمة جنايات المنيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تلك القضية، لكي تنتهي بسلام.
يذكر أنه لم يتبق سوى الأمل فى النقض الشق المستعجل المقدم أمام الدستورية بشأن محاميي مطاي، عقب صدور ذلك القرار بالرفض.