نقابة الأطباء تحذر من الاستقالات الجماعية للأطباء

حذرت النقابة العامة للأطباء من أن مجموعة من الأطباء تتحرك لجمع استقالات جماعية للأطباء العاملين بوزارة الصحة.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، إن هذه الخطوة ليست قرارا من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي اقتصرت على تنظيم إضراب جزئي بمستشفيات وزارة الصحة فقط.
وأهاب عبد الفتاح رزق بعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، خاصة بعد أن بدأ الإضراب يؤتي ثماره ولما لهذه الخطوة من تأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر.
وأكد زرق أن الزملاء الذين سيتقدمون باستقالاتهم إنما يمثلون أنفسهم في هذه الاستقالات، وهو حق مكفول لهم لا يمكن للنقابة أن تحرمهم إياه طبقا للقانون والدستور، إلا أن النقابة لن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية.
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء والتي عقدت يوم 21 سبتمبر الماضي وحضرها ما يقرب من ألف ومائتين طبيب قررت أن يتم عمل إضراب جزئي مفتوح يبدأ من أول أكتوبر ولا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض.
ويعلق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة، ويقتصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة فقط ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة ويحال المخالفون لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور.