مسؤول روسي : الانسحاب من الاتفاق النووي لن يصب في صالح إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الانسحاب من الاتفاق النووى لن يصب في صالح إيران.
وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم "الأربعاء" أثناء زيارته الحالية لطهران - : لا أعتقد أن الانسحاب من الصفقة يمكن أن يعود بالنفع على إيران، نعم ستكون هذه الخطوة بمثابة رد فعل مفهوم، غير أنه سيكون أقل مسئولية من السياسة الحالية التي تنتهجها القيادة الإيرانية.
وأوضح الدبلوماسي الروسي: "أتفهم مخاوف الإيرانيين من أن الوضع القائم بعد رفع العقوبات ليس جيدا جدا، فضلا عن توسيع الإدارة الأمريكية الجديدة ثلاث مرات لقوائم عقوباتها لتضيف المزيد من الشركات والأفراد الإيرانيين، الى جانب شركات من دول أخرى تتعاون مع الجانب الإيراني بشكل قانوني".
وتابع قائلا: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال من الولايات المتحدة، تتنافى مع بنود "خطة العمل المشتركة الشاملة" أو الاتفاق النووي الإيراني، لطالما قلنا ذلك وسنستمر في قول هذا، حتى الأسبوع المقبل إلى أن تلتقي اللجنة المشتركة للقوى الست [الوسطاء الدوليون لتسوية الأزمة النووية الإيرانية] وإيران في اجتماعهم المنتظم في فيينا. وندرك أن هذا الوضع لا يثير القلق فحسب، بل يضع إيران في الواقع أمام خيار. ومع ذلك، ندعو الجانب الإيراني إلى التحلي بالمسئولية وعدم التخلي عن المسار المختار".
وأشار إلى أن خطة العمل المشتركة تؤتي ثمارها، لافتا إلى ان الوضع قد يسوء في ظل غياب هذه الخطة، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير، وعلينا أن نعمل لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنضغط على الإدارة الأمريكية لتحقيق ذلك، وآمل أن يدعم زملاؤنا في الصين جهودنا المشتركة مع إيران، كما آمل أن تهتم الدول الأوروبية ببناء علاقات مستمرة وطبيعية وطويلة الأجل مع إيران، على أن تتخذ موقفا أكثر توازنا من القوى المدمرة فى الكونجرس الأمريكي".
وأضاف ريابكوف: "نرى أن المطالب الأمريكية تجاه إيران باتت أكثر صرامة في الآونة الاخيرة"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك ثغرات معينة في أي اتفاق، يفسره كل من أطراف الاتفاق المعنيين بطريقته الخاصة، ولكن يجب ألا يحدث بهدف أن يجعل كل طرف حياة الآخر أكثر صعوبة، وإلا فقد ينحرف الاتفاق عن مساره على المدى الطويل".
واختتم الدبلوماسي الروسي تصريحاته بالقول إن "ثمة سبل قائمة على التنازلات لحل المشاكل التقنية المدرجة على جدول أعمال خطة العمل المشتركة، وهي قضايا حساسة نوعا ما، من المقرر أن يناقشها الدبلوماسيون والخبراء وراء أبواب مغلقة، ولكن الأمر لا يتعلق بجوهر هذه القضايا بل ينصب على ما إذا كان لديك إرادة سياسية لتسويتها ومن ثم إزالتها من جدول الأعمال أم أن نفس القضية سيتم مناقشتها مرارا مما يصعد التوترات، ونحن نعارض هذا الأمر، ونود تحذير زملائنا الأمريكيين ضد القيام بذلك".