أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات الإنترنت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها، فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا. وأضافت الدار في فتواها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة، لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، أما إذا كانت خاصةً بصاحبها فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.