أفادت صحيفة "تيليجراف" البريطانية بأن أكثر من 40 متطرفًا أجنبيًا استفادوا من قوانين حقوق الإنسان من أجل استمرار إقامتهم في بريطانيا. ووفقًا لتقرير غير منشور لوزارة الداخلية البريطانية تم إعداده بطلب من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فإن الحكومة البريطانية تواجه مشكلة مستعصية لدى محاولة ترحيل المتشددين الخطرين، وذلك بسبب استراتيجية متبعة في بريطانيا لترحيل الإرهابيين المحتملين أطلق عليها "الترحيل مع ضمانات". ووفقا لهذه الاستراتيجية، فلا يمكن للسلطات البريطانية ترحيل المشتبه بهم في الإرهاب إلا بعد الحصول على ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أوطانهم. وأشار التقرير إلى أن المحاكم البريطانية تمكنت من عرقلة ترحيل الكثيرين من الأجانب المشتبه بهم في الإرهاب، استنادا إلى هذه الاستراتيجية المبنية على قوانين حقوق الإنسان. وأن وذهبت الصحيفة إلى القول إن هذه الاستراتيجية فشلت، لأنها سمحت للإرهابيين بالبقاء في المملكة المتحدة، مضيفة أن ذلك قد يكون أمرا محرجا لماي التي عملت على تمريرها عندما شغلت منصب وزيرة الداخلية.