السويدي: حزمة التشريعات الاقتصادية مهمة ومؤثرة وتدعم الحماية الاجتماعية .. فيديو

أصدر المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، بيانا ذكر فيه ان اداء اي حكومة به ايجابيات وبه سلبيات، ولكن هذا لا يمنع من توجيه الشكر للحكومة على حزمة القوانين ذات البعد الاجتماعي التي تم اقرارها هذا الاسبوع بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
ووأضاف البيان أن هذه الحزمة التشريعية استهدفت زيادة تدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية فتقررت علاوة خاصة لكل العاملين في الدولة سواء كانوا خاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية او غير خاضعين، كما تقررت علاوة لمواجهة غلاء المعيشة... وزادت المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15% وزيد حد الاعفاء في قانون ضريبة الدخل ومن المؤسف ان الاعلام لا يركز الا على الموضوعات التي تشد الانتباه
ودعا محمد السويدي وسائل الاعلام الى التركيز على الجهد التشريعي الحقيقي المبذول داخل المجلس في كثير من الموضوعات وفي اوقات قياسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اتخذ 7 قرارات للحماية الاجتماعية ولصالح محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
وتضمنت القرارات الجديدة زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة و زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8,25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وشملت القرارات التى أصدرها الرئيس اليوم إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها و إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.