ضابط شرطة فى اقتحام السجون: الهجوم كان على مقار تضم سياسيين

استمعت محكمة جنايات القاهرة الى شهادة مساعد رئيس قطاع السجون للشئون المالية والتجارية فى قضية إعادة محاكمة المتهمين فى قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة يناير والذى أكد ان جميع السجون التي حوت "مسجونين سياسيين" تم إقتحامها خلال الأحداث، عدا سجن "الوادي الجديد" وذلك لبُعد المسافة.
واشار انه كان يتولى غرفة العمليات بالديوان وقت الأحداث، وان السجون المٌقتحمة، هي سجن المرج ومنطقة سجون أبو زعبل بالكامل وتشمل ليمان أبو زعبل 1 و ليمان أبو زعيل 2 و سجن شديد الحراسة بأبو زعبل ومنطقة سجون وادي النطرون بالكامل وتشمل ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 صحراوي وكذا سجن دمنهور والفيوم .
وأشار إلى أن السجون التي لم يكن بها نزلاء من "المسجونين السياسيين" لم تٌهاجم، مُشيرًا الى ان عدد سجون القطاع 42 سجن، وان ما هوجم فقط تسعة سجون.
وتابع ان جميع السجون التي تم إقتحامها، بدأ الهجوم عليها عن طريق لوادر وسيارات دفع رباعي وأفراد بهذه السيارات يحملون أسلحة حديثة مثل الجرينوف، وقاموا بإطلاق النيران بكثافة على أبواب السجون، وكانوا يدخلون داخلها، الى عنابر السياسي فقط، والتي كانوا يعلمون مكانها، ليقوموا بإخراج من فيها بتكسير الأبواب.
وعن أوصاف المٌهاجمين، اشار الشاهد بأنه طبقًا لما ورد اليه، فقد كان المهاجمون يرتدون ملابس بدوية، ويتحدثون لكنة البدو بسيناء، وكانوا مٌدججين بأسلحة حديثة ، ليشير في هذا الصدد بأن بعض الأسلحة تم تحريزها في أبو زعبل وتبين انها "أسلحة غير مصرية"، مٌقدرًا عدد المهاجمين ب 400 فرد.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.