"القضاء الإداري": حجز دعوى إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" للحكم بجلسة 30 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو رئيس محكمة القضاء الإدارى حجز دعوى إلغاء معاهدة كامب ديفيد للحكم بجلسة 30 أكتوبر الحالي.
وكان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى فى سيناء بعدد 750 جنديًا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد.
وأضافت الدعوى أنه بعد إسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث إن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد.