ننشر خطة "التعليم" لمنع "الغش والتسريب" فى امتحانات الثانوية

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات حاسمة لمحاربة أزمتي "التسريب والغش" في امتحانات الثانوية العامة.
وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن التسريب أمر سيكون غير وارد على الإطلاق هذا العام ، مشيرا الى ان الامتحانات تم طباعتها بمعرفة الجهات السيادية ، ويتم نقلها في حماية الجهات الأمنية.
كما أوضح حجازي أن واضعي الامتحانات ، لم يضعوا إمتحانًا واحدًا لكل مادة بل وضعوا 4 امتحانات مختلفة تمامًا من حيث المضمون ، و سلموها لإحدى الجهات سيادية كل منهم في ظرف مغلق منفصل ، لتتولى الجهة السيادية إختيار ظرفًا واحدًا بشكل عشوائي لطباعته ليكون هو الإمتحان الأساسي ، دون أن يعلم واضعي الإمتحان أي ظرف تم إختياره ، على أن تستمر باقي الأظرف الثلاثة في حماية الجهة السيادية ليتم الإستعانة بأي منها في حالة حدوث أي طوارئ ، وهو ما يضمن فرض المزيد من السرية على إمتحانات الثانوية العامة هذا العام.
كما أوضح حجازي ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، سوف تصل إلى لجان الامتحانات داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال محكمة ، و سيكون كل صندوق مغلق ب2 قفل، أحدهما قفل رقمي ، كما أن الصندوق نفسه سيكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر، توزع على رئيس كل لجنة امتحانية ليستخدمها عند استلام الصناديق يوم الامتحان.
وأشار إلى أنه بداخل الصناديق المعدنية سيكون هناك صناديق كرتونية مغلقة غلقًا تامًا، ويحتوي كل صندوق كرتوني على 100 كراسة إمتحانية موجودة داخل أظرف محكمة الإغلاق ، ويحتوي كل ظرف على 20 كراسة إمتحانية.
وقال حجازي : إن رئيس اللجنة سيتولى مهمة فتح هذه الصناديق بمحاضر رسمية ، ليتولى توزيع ظرف مغلق على كل ملاحظ لجنة .
وأضاف أن هذا العام لن تفتح أظرف الامتحانات إلا في تمام التاسعة صباحًا مع موعد بدء الإمتحان أمام أعين الطلاب.
أما بالنسبة لأزمة الغش ، فقد أوضح حجازي أن الوزارة اتخذت عدة اجراءات لتصعيب عملية الغش على الطلاب هذا العام ، أولها فكرة تغيير شكل الورقة الامتحانية لتصبح كراسة امتحانية أو "بوكليت" يحتوي على اسئلة تحتاج إلى اجابات قصيرة لا تعتمد على الحفظ والتلقين ، ويكون عدد الأسئلة بها اكثر من المعتاد مع الوضع في الإعتبار أنها أسئلة سريعة تتناسب مع زمن الامتحان.
كما أشار حجازي إلى أن اللجنة الواحدة سيوزع على طلابها ، أربعة نماذج من بوكليت الامتحان ، (أ ، ب ، ج ، د ) مختلفة من حيث ترتيب الاسئلة ومتشابهة في مضمونها، ليتم توزيع هذه النماذج المختلفة في ترتيب الاسئلة داخل اللجنة الواحدة لتصعيب عملية الغش على الطلاب ، على اعتبار أن كل طالب سيكون معه نموذج مختلف عن الطلاب المحيطين به من جميع الاتجاهات.
وبالنسبة لإستخدام التليفون المحمول في الغش ، فقد أكد حجازي ، أن الوزارة قررت أن يتم تفتيش الطلاب في الثامنة والنصف صباحا (قبل الامتحان بنصف ساعة) وذلك من خلال "العصا الالكترونية" ، لضبط أي تليفونات محمولة.
كما أكد حجازي ، أن هناك قانونا وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب ، لتجريم الغش قبل و اثناء الامتحانات و حتى اعلان النتائج.
ولفت حجازي الى ان هذا القانون تصل فيه عقوبة كل من يساهم في ترويج الامتحانات و نشرها و كل من يساعد في عملية الغش إلى السجن من 3 سنوات ل 7 سنوات لأي شخص داخل اللجنة أو خارجها ، لافتا الى ان عقوبة السجن لن تطبق على الطلاب ، بل سيتم معاقبة الطالب الذي يضبط أثناء محاولة الغش "قبل نجاح المحاولة" بالحرمان سنة من دخول الامتحان ، في حين سيعاقب الطالب الذي يضبط بعد اتمام محاولة الغش بالفعل بالحرمان سنتين من دخول الامتحانات.
وقال حجازي : إن حيازة الموبايل هذا العام داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة للطالب أو المراقب أو الملاحظ او العامل ، ستكون جريمة تستوجب العقاب الشديد بلا تهاون ، حيث أنه تم تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات لكل من يدخل اللجنة بالموبايل أو يستخدمه في الترويج أو الغش في الامتحانات.
وأكد حجازي أن الوزارة اهتمت هذا العام بتدريب جميع مسئولي لجان إمتحانات الثانوية العامة ، على إكتشاف وسائل الغش الحديثة ، وكيفية التعامل مع الطالب الغشاش وآلية تحرير محاضر الغش ومحاضر حيازة الموبايل.
أما عن صفحات الغش الالكتروني الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد أكد حجازي إن جميع صفحات الغش مرصوة من جانب الجهات الامنية في الدولة لإتخاذ الاجراءات اللازمة وقت حدوث أي تجاوزات تشوه منطومة الامتحانات.