طالب الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير في الشأن الاقتصادي والرئيس السابق لأكادمية السادات، بمراجعة لائحة مجلس الشعب و إلغاء البند الذي يعطي الحق للنواب في أداء فريضة الحج على نفقة ميزانية المجلس، مشيراً إلى أن هذه الفريضة الدينية المسلم ليس مجبرا عليها وأن الله أعطاه حق الاختيار بأن جعلها لمن استطاع إليه سبيلا. وقال لموقع "صدى البلد" إن الدولة غير مطالبة بتحمل تكاليف "فريضة" استكمالية لأركان الإسلام ، لاسيما و أن الأمر قد يكون غير مقبول من الناحية الدينية و لا يتناسب مع الخلفية الإسلامية التي ينتمي إليها عنصر الأغلبية في المجلس المنحل. و عن ما تردد بشأن احتماليات سفر 50 عضوا من المجلس المنحل لأداء فريضة الحج على نفقة مجلس الشعب ، قال عبد العظيم إن هذا سيكلف الدولة فاتورة بالعملة الصعبة تعادل مالا يقل عن مليون و 600 ألف جنيه في حال أن يدفع العضو نسبة 25% من إجمالي تكلفة الحجّ ، هو ما يعني تحمل الدولة ل 75% من القيمة بما يعادل 26 ألف جنيه لكل عضو.