أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أنه يتم التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على توجيهات الرئاسة بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة. وقالت اللجنة إن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر. كما ستكون مهمتها أيضا تلقى جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمانا للعمل بمعايير موحدة فى تقنين الأراضى للجادين. وأضافت اللجنة أنه لن يتم تلقى أى طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة فى توجيهات رئيس الجمهورية لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات. وقررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأمورى الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أى محاولات للتعدى عليها مجددا منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما طلبت اللجنة هيئة التعمير حصر جميع الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة. وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين فى المدة المحددة،كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرها وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية. فى الوقت نفسه، قيام اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.