الحكومة الجديدة بالسودان.. توافق ومحاصصة لا تخلو من الكفاءة والمهنية

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الخميس، قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والذي شمل 31 وزيرا و44 وزير دولة على المستوى الاتحادي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء القومي بالسودان، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، والتي شهدت احتفاظ 17 وزيرا بمواقعهم من الحكومة السابقة، وخروج 14 وزيرا وإحلال جدد مكانهم.
والوزراء الذين بقوا في مناصبهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة هم: وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير رئاسة الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، والفريق أول عوض بن عوف الدفاع، وإبراهيم غندور الخارجية، وأحمد بلال الإعلام، ومعتز موسى الموارد المائية والري والكهرباء، ومكاوي محمد عوض النقل والطرق والجسور، وحسن عبد القادر هلال البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، ومحمد أبو زيد مصطفى السياحة والآثار والحياة البرية، وسمية أبو كشوة التعليم العالي والبحث العلمي، والطيب حسن بدوي الثقافة، ومشاعر الدولب الضمان والتنمية الاجتماعية، وبحر إدريس أبو قردة الصحة، وأحمد بابكر نهار العمل والإصلاح الإداري، والصادق الهادي المهدي تنمية الموارد البشرية، وتهاني عبد الله الاتصالات وتقنية المعلومات.
وشملت قائمة الأعضاء الجدد في الحكومة كلا من: الفريق شرطة حامد منان محمد الميرغني وزيرا للداخلية، والفريق الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط والغاز، والدكتور أبو بكر حمد عبد الرحيم للعدل، ومبارك الفاضل المهدي وزيرا للاستثمار، وحاتم السر علي وزيرا للتجارة، وإدريس سليمان يوسف وزيرا للتعاون الدولي، وموسى محمد أحمد كرامة وزيرا للصناعة، وبشارة جمعة أرو وزيرا للثروة الحيوانية، وأبو بكر عثمان إبراهيم وزيرا للإرشاد والأوقاف، وآسيا محمد علي إدريس وزيرة للتربية والتعليم، وعبد اللطيف أحمد العجيمي وزيرا للزراعة والغابات، وهاشم علي محمد سالم وزيرا للمعادن، وعبد الكريم موسى عبد الكريم وزيرا للشباب والرياضة.
أما وزراء الدولة فهم: الرشيد هارون آدم وزارة رئاسة الجمهورية، وجمال محمد إبراهيم برهوم وطارق توفيق محمد وعثمان أحمد فضل واش لرئاسة الوزراء، وأبوالقاسم إمام وعمران يحيى يونس لديوان الحكم الاتحادي، والفريق علي محمد سالم الدفاع، وبابكر دقنة الداخلية، وعطا المنان وحامد ممتاز للخارجية، وتهاني تور الدبة للعدل، وياسر يوسف للإعلام، وعبد الرحمن ضرار ومجدي حسن محمد ياسين للمالية، والصادق فضل صباح الخير وصبري الضو للزراعة، وعبدة داوود للصناعة، حمزة يوسف النفط الغاز، وتابيتا بطرس الموارد المائية والري والكهرباء، ومبروك مبارك سليم وجلال الدين رابح وأحمد البشير للثروة الحيوانية، وأسامة فيصل الاستثمار، وحامد محمود وكيل علي وإبراهيم يوسف بنج للنقل، وأوشيك محمد احمد طاهر للمعادن، الصادق محمد علي حسب الرسول التجارة.
كما شملت قائمة وزراء الدولة سمية ادريس أكد وحسين إبراهيم يوسف الهندي للتعاون الدولي، وعبود جابر للبيئة، وعادل حامد دقلو للسياحة، وعبد الحفيظ الصادق التربية والتعليم، والتجاني مصطفى التعليم العالي، ومصطفى تيراب وحسب الرسول أحمد الشيخ بدر الثقافة، ونزار الجيلي المكاشفي وأحمد عبد الجليل النذير الكاروري الإرشاد والأوقاف، وإبراهيم عادل إبراهيم للضمان والتنمية الاجتماعية، وفردوس عبد الرحمن للصحة، وخالد حسن إبراهيم وآمنة ضرار العمل والإصلاح الإداري، والطاهر عبد الرحمن بحر الدين وسراج الدين علي حامد لتنمية الموارد البشرية، ومصطفى أحمد محمود الشباب والرياضة، وإبراهيم الميرغني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحكومة الوفاق الوطني الجديدة - برغم جنوحها لإحداث توافق بين مختلف القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني السوداني، وسعي القائمين على تشكيلها إلى إحداث حالة من التراضي بين تلك القوى من خلال منح كل منها حصة من السلطة - إلا أنها في الوقت نفسه ركزت على اختيار أشخاص ذوي خبرة وكفاءة ودراية في مجال تخصصهم، بل إن البعض منهم يملك قدرات خاصة تؤهله لتحقيق إنجازات كبيرة في وزارته، حيث تضم الحكومة 16 وزيرا من حملة الدكتوراه والأساتذة الجامعيين وأكثر من مهندس، بجانب خريجي المؤسسة العسكرية والشرطية.
ولعل أكثر ما ساعد قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تحقيق هذا التوازن وتلك المعادلة الصعبة، خلال مشاوراتهم مع القوى السياسية (79 حزبا و34 حركة) لتشكيل الحكومة، هو قرار تعيين 76 عضوا جديدا بالبرلمان بغرفتيه، منهم 58 عضوا بالمجلس الوطني، و18عضوا بمجلس الولايات، بجانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية من الولايات السودانية، وذلك بهدف تمثيل كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الحوار الوطني، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والرضى، دون النيل من الكفاءة والقدرة والخبرة والمهنية.
وبالنظر إلى تشكيل الحكومة الجديدة، نرى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم احتفظ ب 20 وزارة بنسبة 64%، بجانب 27 وزير دولة بنسبة 61%، وهو ما أقره رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح، مبرزا أن الحزب تنازل عن 6 وزارات و6 وزراء دولة، تحقيقا للتوافق المنشود، لافتا إلى أن مشاورات التشكيل استغرقت شهرين كاملين وتقدمت القوى السياسية بترشيح نحو 1500 شخصية لتولي حقائب وزارية.
ومن الملاحظ أن حكومة الوفاق الوطني شهدت تغيير جميع وزراء المجموعة الاقتصادية، المالية والاستثمار والزراعة والمعادن والنفط والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية والتعاون الدولي، وهو ما يشير إلى أن الملف الاقتصادي سوف يكون أهم أولويات الحكومة، ويضع على كاهل هؤلاء الوزراء مسئولية كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وكبح جماح التضخم وزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار، بجانب تعظيم التواصل مع العالم الخارجي، لإعفاء ديون السودان ورفع العقوبات الاقتصادية عنه بشكل كامل وحصوله على المنح والقروض اللازمة من المؤسسات المالية الدولية وتتويج كل ذلك بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويشير احتفاظ 17 وزيرا بمواقعهم، بجانب عدم تحريك وزير تم تجديد الثقة فيه إلى وزارة أخرى، إلى رؤية القيادة السياسية في إكمال هؤلاء للمهام الموكلة إليهم، وعدم المخاطرة بتجريب آخرين، خاصة وأن تلك الحكومة سوف تستمر حتى عام 2020 فقط وهي فترة ليست طويلة.
واحتفظ العنصر النسائي بنفس العدد الذي كان عليه في الحكومة السابقة وهو 4 وزارات هي الرعاية والضمان الاجتماعي والاتصالات والتعليم العالي والتربية والتعليم، ولعل التغيير الوحيد الذي طرأ في هذا الصدد، هو تنازل الحزب الحاكم عن الوازرة الأخيرة لتشغلها آسيا محمد علي إدريس من حزب التحرير والعدالة القومي.
ومن اللافت أيضا اختيار عسكري هو الفريق محمد عثمان الركابي المدير الأسبق للشئون المالية بالقوات المسلحة، وزيرا للمالية، وعلق رئيس الوزراء على ذلك بأنه مدني في الأساس فضلا عن أنه أكاديمي وحاصل على الدكتوراه، بجانب خروج وزيري الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل وعبيد الله محمد عبيد الله من تشكيل الوزارة، وتعيين اثنين من الشباب بدلا منهما هما حامد ممتاز وعطا المنان.