كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن استهداف الوزارة جراء إقرار زيادة العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون وكادر خاص وهم (المدرسين، المعلمين، المهن الطبية، ضباط الشرطة والقوات المسلحة، القضاة، والفئات الأخرى). وأكد "معيط" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أنه بمجرد موافقة مجلس النواب علي زيادة العلاوة، سيتم إحالتها لرئيس الجمهورية قبل قدوم شهر رمضان المعظم، بواقع 11 شهرا، وصرف تلك المستحقات بأثر رجعي عن أول يوليو الماضي "أول العام المالي 017/2016 الجاري". وأضاف "معيط" أن تكلفة العلاوة علي الموازنة العامة تبلغ 3.25 مليار جنيه، مشيرا إلي أن متوسط الصرف يتم ما بين 65 حتي 120 جنيها للفرد الواحد. وينتظر مجلس النواب حسم زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.